قضاة: الإعلان الجديد أعاد الأمور لنصابها وألغى التحصين

* شرابى: نزع فتيل أزمة اصطنعها رموز الوطنى المنحل وفضائياته
* أبو شوشة: الرئاسة قدمت تنازلات.. والكلمة الآن للشعب
* الشافعى: كنا نتمنى أن يترك الأمر للقضاة فى اختيار النائب العام
أعلن عدد كبير من القضاة تأييدهم للإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مساء السبت بعد حوار مطول مع القوى السياسية المختلفة، مؤكدين أنه أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح؛ حيث ألغى تحصين قرارات الرئيس، فيما يعقد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعا طارئا مساء اليوم الاثنين لاتخاذ قرار جماعى بشأن الإعلان الدستورى الجديد بحضور رؤساء أندية قضاة الأقاليم.
وقال المستشار وليد شرابى -المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"-: إن كان يصح أن القاضى علق العمل احتجاجا على تحصين قرارات الرئيس فى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر، فقد أُلغى بموجب الإعلان الأخير، أما إذا كانت غضبة القضاة الحقيقية لاستمرار النائب العام السابق فى منصبه وهى الرغبة الحقيقية للمستشار أحمد الزند ونادى القضاة؛ فإنى لا أتمنى ألا يؤثر ذلك على القضاة؛ لأنهم يدافعون عن المبادئ لا الأشخاص.
وأضاف شرابى فى تصريح ل"الحرية والعدالة": أعتقد أن القضاة سيعودون فى القريب العاجل إلى المحاكم والنيابات على النحو الذى يتمناه الشعب المصرى، كما أنه لا أزمة حقيقية فيما يخص الإشراف على الاستفتاء قبل الإعلان الدستورى الأخير أو بعده؛ فالأعداد التى قبلت من الهيئات القضائية المختلفة تزيد عن الحد المطلوب على عكس ما يروج له الزند.
وأكد أن الإعلان الدستورى الجديد نزع فتيل أزمة مصطنعة حاول أن يخلقها أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الشارع، وتصوير المجتمع كأنه منقسم، وساعده فى ذلك بعض وسائل الإعلام التى يملكها أعضاء الحزب المنحل، وساعده نادى قضاة مصر، مشددا على أنه أسقط كافة الادعاءات الكاذبة التى روجها هؤلاء وإن كان حمل قدرا من التنازل فى موقف الرئيس، إلا أن إيجابياته أكثر من سلبياته بكثير جدا.
بدوره أعلن المستشار أحمد أبو شوشة- أحد قضاة تيار الاستقلال- تعديل قراره والمشاركة فى الإشراف القضائى على الاستفتاء، موضحا فى تغريدة له على تويتر: "بعد إلغاء الإعلان الدستورى الأخير لم يعد هناك تحصين للشورى أو التأسيسية.. التحصين فقط للإعلانات الدستورية القائمة، حضراتكم عارفين موقفى.. لغاية اليوم كنت من رافضى الإعلان الدستورى ولا بديل عن إلغائه.. وقد حدث.. وهناك تنازلات كبيرة من الرئاسة.. الكلمة أصبحت للشعب".
وتابع أبو شوشة: "كل ما كنت أخشاه وأرفض الإشراف على الاستفتاء بسببه هو أن إرادة الناخب كنت أعتبرها غير حرة فى ظل وجود هذا الإعلان السيئ.. وقد زال المانع.. كنت أقول إن من واجب القاضى أن يتأكد من أن إرادة الناخب حرة.. لهذا رفضت الإشراف ولم يكن عملا سياسيا.. الآن أصبح المواطن بقدرته الرفض دون خوف".
من جانبه قال المستشار وليد الشافعى -الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط وأحد قيادات تيار استقلال القضاء-: إن الإعلان الدستورى الجديد سيؤثر فى القضاة ويحل جزءا من الأزمة لديهم وهى الخاصة بتحصين قرارات رئيس الجمهورية، حيث يعود من تعطل عن العمل إلى المحاكم والنيابات فيما يقرر الآخرون الإشراف على استفتاء الدستور الجديد.
إلا أن الشافعى أكد ل"الحرية والعدالة" أن كل مطالب القضاة لم تحل بهذا الإعلان، وقال: نحن ما زلنا رافضين لأن يأتى النائب العام باختيار رئيس الجمهورية حتى وإن أباح له القانون ذلك، وكنا نتمنى أن يترك الأمر للقضاة فيعتذر المستشار طلعت عبد الله عن المنصب، وينص فى الإعلان الجديد على أن يرشح مجلس القضاء الأعلى 3 شخصيات لشغل المنصب يختار رئيس الجمهورية فيما بينهم.