ترحيب قضائي واسع بالإعلان الدستوري الجديد

أعلن عدد كبير من القضاة تأييدهم للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بعد لقاء مطول مع القوى السياسية المختلفة، مؤكدين أنه أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، حيث ألغى تحصين قرارات الرئيس.
يأتي هذا بينما يعقد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعا طارئا، مساء غد الإثنين، لاتخاذ قرار جماعي بشأن الإعلان الدستوري الجديد، بحضور رؤساء أندية قضاة الأقاليم.
وقال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر": إن كان يصح أن القاضي علق العمل احتجاجا على تحصين قرارات الرئيس في الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر، فقد تم إلغاؤه بموجب الإعلان الأخير، أما إذا كانت غضبة القضاة الحقيقية لاستمرار النائب العام السابق في منصبه وهى الرغبة الحقيقية للمستشار أحمد الزند ونادي القضاة فإنى أتمنى ألا يؤثر ذلك على القضاة؛ لأنهم يدافعون عن المبادئ وليس الأشخاص".
وأضاف في تصريح ل"الحرية والعدالة": أعتقد أن القضاة سيعودون في القريب العاجل إلى المحاكم والنيابات على النحو الذي يتمناه الشعب المصري، كما أنه لا توجد أزمة حقيقية فيما يخص الإشراف على الاستفتاء قبل الإعلان الدستوري الأخير أو بعده، فالأعداد التي قبلت من الهيئات القضائية المختلفة تزيد عن الحد المطلوب على عكس ما يروج له الزند.
وأكد شرابي أن الإعلان الدستوري الجديد نزع فتيل أزمة مصطنعة حاول أن يخلقها أعضاء الحزب الوطني المنحل في الشارع، وتصوير المجتمع كأنه منقسم، وساعده في ذلك بعض وسائل الإعلام التي يملكها أعضاء الحزب المنحل، وكذلك نادى قضاة مصر، مشددا على أنه أسقط كافة الادعاءات الكاذبة التي روجها هؤلاء، وإن كان حمل قدرا من التنازل في موقف الرئيس، إلا أن الإيجابيات أكثر من سلبياته بكثير جدا.
وقال المستشار أحمد أبو شوشة أحد قضاة تيار الاستقلال عبر"تويتر: بعد إلغاء الإعلان الدستورى الأخير لم يعد هناك تحصين للشورى أو التأسيسية..التحصين فقط للإعلانات الدستورية القائمة.. حضراتكم عارفين موقفى لغاية اليوم.. كنت رافض الإعلان الدستوري ولا بديل عن إلغائه وقد حدث..وهناك تنازلات كبيرة من الرئاسة..الكلمة أصبحت للشعب".
وتابع: "كل ما كنت أخشاه وأرفض الإشراف على الاستفتاء بسببه هو أن إرادة الناخب كنت أعتبرها غير حرة فى ظل وجود هذا الإعلان السيئ..وقد زال المانع.. كنت أقول إن من واجب القاضى أن يتأكد من أن إرادة الناخب حرة..لهذا رفضت الإشراف ولم يكن عملا سياسيا..الآن أصبح المواطن بقدرته الرفض دون خوف.
من جانبه قال المستشار وليد الشافعي الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط: إن الإعلان الدستوري الجديد سيؤثر على القضاة، ويحل جزء من الأزمة لديهم، والخاصة بتحصين قرارات رئيس الجمهورية، حيث يعود من تعطل عن العمل إلى المحاكم والنيابات، فيما يقرر الآخرون الإشراف على استفتاء الدستور الجديد.