القوى السياسية تشارك فى الحوار الوطنى

* حاتم عزام: الوطن لن يتقدم دون احترام الشرعية والديمقراطية
* يونس مخيون:لا بديل عن الحوار لحل الخلافات
* نصر عبد السلام: الرئيس يؤمن بالحوار لكن هناك من يسعى إلى شق الصف الوطنى
* عمرو فاروق: سنشارك بقوة.. والإعلان الدستورى عمره 200 ساعة فقط
* مجدى قرقر :رافضو الحوار موقفهم ضعيف
رحبت قوى حزبية وسياسية بدعوة الرئيس للحوار الوطنى، الذى يجرى صباح اليوم، وأكدت مشاركتها فى الحوار، ورحبت بالإيجابيات التى طرحها الرئيس فى خطابه التى جعلت عمر الإعلان الدستورى فقط 200 ساعة، وإسقاطه فى جميع الأحوال بعد الاستفتاء، سواء جاء ب"نعم" أو "لا".
وشدّدت قيادات القوى السياسية -فى تصريحات ل"الحرية والعدالة"- على أن الحوار يطرح بدائل وأطروحات توافقية، رافضة وضع شروط مسبقة لم يعد لها مبرر من الأصل.
فى المقابل رفضت بعض القوى الحزبية الاستجابة للحوار الوطنى، وزعمت أنها لن تشارك إلا بعد إلغاء الإعلان وتأجيل الاستفتاء على الدستور.
من جانبه، أكد المهندس حاتم عزام -عضو مجلس الشعب، القيادى بحزب الحضارة الجديد "تحت التأسيس"- أن الوطن لن يسير للأمام ولن يتقدم خطوة واحدة إلا باحترام الشرعية والديمقراطية ولغة الحوار، والاحتكام للشعب ولصوت العقل والضمير، موضحا أن الانسحاب الدائم والرفض المطلق الذى تنتهجه ما تسمى ب"جبهة الإنقاذ الوطنى" لن يصب بحال من الأحوال فى مصلحة الوطن أو حتى فى مصالحها، وإنما يقود لفوضى تخرب البلاد، بدأت بوادرها تظهر الآن.
وقال: إن حزبه سيشارك فى الحوار مع الرئيس، داعيا "جبهة الإنقاذ" إلى مراجعة مواقفها، وأن يقف أعضاؤها أمام ضمائرهم، حتى تعبر بلادنا المرحلة الحالية بسلام، محذرا من أن البديل سيكون كارثيا، لكن استمرار تعنتهم لن يجعل مصر رهينة لأحد، سواء البرادعى أو صباحى أو غيرهم، على الرغم من أنهما من أطراف المعادلة السياسية لكنهم يستعينون بالفلول لإظهار أن لهم مؤيدين، لتقسيم البلاد، كما أن البرادعى طلب التدخل الأجنبى وألمح لتدخل الجيش، وهذا لا يمت للمعارضة الوطنية بصلة.
وشدّد عزام على أن هناك محاولات واضحة للجميع لإسقاط الرئيس، وهو ما قد يجعلنا مثل بلاد جزر الموز، من يستيقظ مبكرًا يصبح رئيسا، لافتا إلى أن بعض المعارضين زعموا أنهم قادرون على اقتحام قصر الاتحادية وجاهزون بمجلس رئاسى مدنى، وهم بذلك يحرقون مصر، ولذلك لا مفر أمام العقلاء من الجلوس على مائدة الحوار مع الرئيس، ووقف جميع التظاهرات بالشارع المؤيدة والمعارضة، من أجل مصر.
وأكد د. يونس مخيون -عضو الهيئة العليا لحزب النور- مشاركة حزبه فى الاجتماع مع الرئيس اليوم، قائلا: "بالحوار والهدوء تحل الخلافات، وكل طرف يطرح ما لديه ويقدم وجهة نظره، مشيرا إلى أن المشاكل المعقدة بين الدول تحل بالحوار الذى يجب ألا يكون مشروطا".
ولفت إلى أنه ليس هناك بديل عن الحوار، لأن الخيار الآخر سيكون مرا، خاصة أن الرئيس أبدى مرونة كبيرة مع المعارضين.
وأشار الدكتور نصر الدين عبد السلام -رئيس حزب البناء والتنمية- إلى أن الرئيس يؤمن بالحوار ويدعو إليه باستمرار، ودعا كافة القوى السياسية للاجتماع الدورى معه منذ انتخابه، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس الرسمية للحوار تجعل الكرة فى ملعب المعارضين الذين يزعمون أنهم يسعون إلى الحوار ولعدم شق الصف الوطنى، وأعرب عن أمله أن يكونوا صادقين وأن يلبوا الدعوة.
وحول إصرار "جبهة الإنقاذ" على رفض الحوار والادعاء بأن الشرعية سقطت عن الرئيس، قال: "هذه أمور ليس لها أدنى علاقة بالسياسة أو الديمقراطية"، موضحا أنهم إذا لم تكن لهم مصالح شخصية ويريدون إعلاء المصالح الوطنية، عليهم أن يجنبوا الوطن الدماء التى قد تسيل.
وأضاف: إن الجبهة فئة قليلة لا تمثل الشعب، وإنما تعبر عن نفسها فقط، وتسعى إلى مصادرة إرادة الأمة.
وتابع: "بكل تأكيد سنكون أول الحاضرين فى حوار الرئيس، للبحث عن توافق حول كافة القضايا الوطنية، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن يكون هناك معارضون رافضون للحوار".
وفى سياق متصل رحب مجلس أمناء الثورة بدعوة الرئيس للحوار، مؤكدًا أنه سيشارك فى الحوار مع الرئيس محمد مرسى للخروج من الأزمة الحالية.
وأكد المهندس عمرو فاروق -المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط- أن الحزب سيشارك بكل قوة، وأنه كان ممن قدموا مبادرات للحوار الوطنى، موضحا أنه لا سبيل للخروج من الأزمة إلا بالحوار والجلوس على مائدة تفاوض واحدة وطرح بدائل.
وقال: إن الحزب سيحاول إقناع جميع القوى السياسية بالحضور، معربا عن رفضه وضع العربة قبل الحصان ووضع اشتراطات مسبقة كأنها عقد إذعان، واعتبر تمسك البرادعى وغيره بسحب الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء أولا يعطل ويضعف فكرة الحوار أصلا.
وكشف فاروق أن بيان الرئيس وضع قواعد جديدة للتحاور، فقد أكد أن الإعلان الدستورى سيسقط بمجرد الاستفتاء، سواء جاءت نتيجته ب"نعم" أو "لا"، وأنه بتخصيص المادة الثانية، وإلغاء الرئيس ضمنا للمادة السادسة يعتبر الإعلان بقى من عمره فقط 200 ساعة، ويعتبر شبه محسوب، وما بقى فيه بعضه مهم لإعادة المحاكمات وحقوق الشهداء والمصابين. كما طرح الرئيس فى حال رفض الدستور إمكانية تشكيل تأسيسية جديدة بانتخاب مباشر من الشعب أو التعيين بالتوافق.
واقترح بحث فكرة تعيين ال90 بمجلس الشورى من تيارات غير ممثلة فيه، مؤكدا أن الحوار سيقدم آراء متعددة للحل.
وأكد د. مجدى قرقر -أمين عام حزب العمل الجديد- ترحيب حزبه بالمشاركة فى الحوار الوطنى، وقال: إن من يرفض الحوار موقفه ضعيف، ويتجاهل المرونة والإيجابيات الواجب استثمارها فى خطاب الرئيس، التى يمكن توسيع مساحتها خلال الحوار.
وتابع: "مشكلة المعارضة أنها لم تقرأ الإعلان الدستورى قراءة صحيحة، ورفضت مد عمل التأسيسية شهرين، وأضاعت فرصة للتوافق حول المسودة، وتعلن الآن رفض الموعد القانونى للاستفتاء على الدستور 15 ديسمبر، محذرا من خطورة اتباع المعارضة سياسة لىّ الأذرع".
وكشف قرقر عن أن حقيقة موقف الرافضين ليس الإعلان أو الدستور ولكنهم يرفضون الديمقراطية ونتائجها والاعتراف بالرئيس مرسى ويتآمرون لإقصائه.
وأعلن كل من حزب غد الثورة، ومصر القوية الذى يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحزب مصر الذى يترأسه الدكتور عمرو خالد، عن اتجاههم للمشاركة فى الحوار مع الرئيس، وفقا لمصادر بهذه الأحزاب.
فيما قال محمد عباس -عضو لجنة الاتصال السياسى بحزب التيار المصرى-: إن الحزب لم يحدد موقفه بعد بشأن المشاركة بالحوار الوطنى حتى كتابة هذه السطور، وأنه سيحسمه مساء، وأبدى تحفظ الحزب مبدئيا على وضع الرئيس أجندة محددة للحوار لا تتح لهم الإضافة أو المشاركة فى تحديدها مسبقا، حسب قوله.
كما رحب المستشار زكريا عبد العزيز -رئيس نادى القضاة الأسبق- بدعوة الرئيس قائلا: إنها مهمة، على الرغم من أنها جاءت متأخرة.
ودعا القوى الثورية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس لتقريب وجهات النظر، من أجل مصر والمصلحة العامة، لكى "نتحرك للأمام".
وأعرب الناشط الحقوقى نجاد البرعى عن قبوله دعوة الرئيس للحوار، بشرط عدم توقف الاحتجاجات على الإعلان الدستورى، ورفض الاستفتاء.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر بجبهة الإنقاذ الوطنى أن عمرو موسى طالب أعضاء الجبهة بالاستجابة للحضور، كما أن "أيمن نور" دعاهم لذلك، إلا أنها لم تحسم موقفها النهائى والرسمى، حتى مثول الجريدة للطبع، خاصة أنها كانت فى اجتماع مغلق.