"الإنقاذ الوطنى" تلمح بإمكانية الحوار مع الرئيس

ألمح عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى إمكانية قبول الجبهة للحوار مع الرئيس الذى دعا له خلال تسلمه مشروع الدستور، مؤكدين ضرورة المرونة فى التفاوض بين الرئيس وأعضاء الجبهة للتوصل إلى حالة من التوافق.
ورحب الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، بدعوة الرئيس لكل القوى الوطنية للحوار خلال كلمته أمام أعضاء الجمعية التأسيسية أثناء تسلمه نسخة من المسودة النهائية لمشروع الدستور، مشددا على ضرورة أن يتحلى الرئيس والقوى المعارضة بالمرونة اللازمة لإجراء الحوار، معتبراً الدعوة للاستفتاء على الدستور، وتمسك جبهة الإنقاذ الوطنى بعدم إجراء أية حوارات قبل سحب الإعلان الدستورى تصعيدا خطيرا، محذراً من الكارثة التى تنتظر إليها البلاد فى ظل تشدد الطرفين وتمسك كل طرف بموقفه، مطالباً بأن يكون هناك منطقة وسط لحل الأزمة.
وأوضح أنه يمكن أن تعلن مؤسسة الرئاسة قبولها بفكرة تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى من أجل أن تقبل جبهة الإنقاذ بالحوار، فى الوقت الذى لا تتمسك فيه جبهة الإنقاذ بمبدأ سحب الإعلان كاملاً، مشيرا إلى أن أغلب أعضاء جبهة الإنقاذ يتقبلون بعض بنود الإعلان الدستورى مثل عزل النائب العام وإعادة المحاكمات ولكن الإجماع على رفض تحصين قرارات الرئيس، وهو ما يعطى بادرة أمل للتوصل إلى تفاهم بين الجانبين.
واقترح المغازى أن يتم إعادة الدستور مرة أخرى للجمعية التأسيسية وإعادة التصويت على المواد والتوافق حولها ثم طرحه للاستفتاء، مؤكداً أن الاستفتاء على الدستور لن يأتى إلا بالاستقرار.
وأشار الى أن عددا من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى قد طرح فكرة الاعتصام أمام قصر الاتحادية أو الإضراب الجزئى إلا أنه لم يقر حتى الآن ووضع كخطوة تصعيدية يمكن اللجوء إليها، نافياً ما أثير عن تنظيم الجبهة لمسيرات الثلاثاء المقبل نحو قصر الاتحادية.
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن موقف القوى المدنية كافة هو رفض الجمعية التأسيسية ورفض كل مخرجاتها، مؤكدا أنهم لن يجبروا على التعامل مع مشروع دستور لم نشترك فى كتابته، ويميل نحو طرف بعينه، مؤكدا أن دعوة الرئيس للحوار بالأمس معلقة بسحبه الإعلان الدستورى المكمل الذى تم صياغته لاختطاف الدستور، حسب قوله.
واعتبر أيمن عبدالعال، سكرتير مساعد حزب الوفد، أن مشروع الدستور الذى أعلن الرئيس عن طرحه للاستفتاء هو مولود غير شرعي، ولذلك فإن جبهة الإنقاذ الوطنى ستبحث كل الطرق السلمية المشروعة للرد على ذلك، مؤكدا أن حزب الوفد لم يقر حتى الآن موقفه النهائى من دعوة الرئيس للحوار الوطنى ولكنه ينتظر موقف أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني، مشيرا إلى أن الحزب كان قد عقد اجتماعاً مغلقاً أمس لهيئته العليا لإقرار موقفه من دعوة الرئيس للحوار وكذلك طرح مشروع الدستور للاستفتاء، قبل اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى مساء الأحد.