هددت جبهة الانقاذ الوطنى أمس الجمعة، بالاستجابة لمطالب الجماهير المعارضة للإعلان الدستوري بالزحف نحو قصر الاتحادية؛ لمحاصرته للضغط على مؤسسة الرئاسة للاستجابة لمطالبها بسحب الإعلان الدستوري.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطنى عقدت مساء أمس الجمعة، اجتماعاً بمقر حزب الوفد تلاه اجتماع مصغر للقيادة الجماعية لجبهة الإنقاذ، وعقب ذلك قام حسين عبد الغني- مسؤول اللجنة الإعلامية في جبهة الإنقاذ الوطني بتلاوة بيان صحفي.
وشدد البيان على بطلان مشروع الدستور -الذي أقرته الجمعية التأسيسية- وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد منذ 22 نوفمبر الماضي، والتي تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور.
وأكد البيان أن اعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعية الرئيس في مقتل، معرباً عن تقديره لموقف قضاة مصر "في رفضهم القاطع للإعلان الدستوري".
كما أعرب عن التقدير لموقف المثقفين والفنانين ووسائل الإعلام من محطات تليفزيونية وصحف مستقلة وحزبية في الدفاع عن حرية الإعلام والرأى والتعبير وقراراتها؛ لحجب الصحف وتعتيم الشاشات؛ احتجاجاً على الإعلان الدستوري ومشروع الدستور.
ووجه البيان التحية إلى كل ميادين "التحرير" في كل محافظات مصر التي اجتاحتها المسيرات والتظاهرات الحاشدة ضد الإعلان الدستوري، ومشروع الدستور، مشيراً إلى أن الجبهة كلفت رموزها وقادتها بالتواجد في هذه المحافظات ابتداء من اليوم السبت، وتدرس الاستجابة لمطالب جموع الشعب التي عبرت عنها في ميادين التحرير منذ الجمعة الماضية والثلاثاء الذي تلاها، وجمعة أمس، بالزحف نحو قصر الاتحادية والاعتصام حوله.
حضر الاجتماع الدكتور السيد البدوي- رئيس حزب الوفد، عمرو موسى- رئيس شرف حزب الوفد، حمدين صباحي- رئيس التيار الشعبي، سامح عاشور- نقيب المحامين، الدكتور سمير مرقص- مساعد رئيس الجمهورية المستقيل، الدكتور محمد أبو الغار- رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، الدكتور عبد الجليل مصطفى- القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار،والدكتور أسامه الغزالي حرب- رئيس حزب الجبهة.