«الكرامة»: لا بديل عن إلغاء الإعلان الدستوري

أكد المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة رفض حزبه المشاركة بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس القوى السياسية، بالرغم من تصريحات المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، بأنه قد يتم الاستجابة لمطالب المعارضة بتأجيل موعد الاستفتاء علي الدستور، مشددًا على أن أحزاب "جبهة الإنقاذ الوطني" لن تشارك فيه وستأخذ نفس الموقف.

واشترط في تصريح لشبكة الإعلام العربية «محيط»- سحب الإعلان الدستوري الأخير أولا كشرط مسبق حتى يقبل بالحوار والوصول لصيغة توافقية تعبر عن المؤيدين والمعارضين، لافتا إلي أنه لم تلتفت القيادة السياسية لمطالب المعارضة وحالة الاحتقان المتفاقمة بالشارع.

وحول ما طرحه الرئيس من عدم إصراره على المادة السادسة وإمكانية تشكيل التأسيسية بالانتخاب المباشر حال رفض الدستور، وما طرحه نائب الرئيس بإمكانية تأخير الاستفتاء، قال :" هذه أطروحات نشكرهم عليها لكنها ليست كافية لتشجيعهم على الدخول في حوار، كما أنه خيار مطروح حال قول الشعب بلا"، مشددا أنه كلام غير مقبول ولا يمكن البناء عليه وحول الاحتكام للصندوق والشعب بالاستفتاء اعتبره سامي خيار مفروض عليهم بقوة الأمر الواقع.

وفي سياق أخر، شكك رئيس حزب الكرامة في أن هناك شهداء ستة من جماعة الإخوان في أحداث "الاتحادية"، قائلا إنه يشك أنهم من "الإخوان" الأصل، لأنه كيف للإخوان أن يقتلون أنفسهم؟، فالإخوان من مؤيدي الرئيس ب "الاتحادية" بلطجية قاموا بحمل السلاح والخرطوش وأنهم قاموا بالهجوم على المعتصمين".