أكد المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، أن قضاة مصر الشرفاء لن يتخلوا عن أداء واجبهم الوطني الذي استأمنهم عليه الشعب المصري في الإشراف على عمليات الاقتراع، وأنهم سوف يقومون بالإشراف على استفتاء الدستور الجديد المقرر بعد أسبوعين، مشددا على أنهم لن يستجيبوا لدعوات مقاطعة الإشراف على الاستفتاء. وقال ل"الحرية والعدالة": إن مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لم تعلنا شيئا بشأن مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، مشيرا إلى أن عدد أعضاء هذه الهيئات القضائية يجاوز 8 آلاف عضو، وهو عدد مناسب جدا للإشراف على الاستفتاء. وفيما يتعلق بالقضاء العادي طالب شرابي المستشار أحمد مكي وزير العدل، بإجراء استطلاعات مكتوبة لأعضائه؛ لاستبيان كل من يرغب في الإشراف من عدمه، ومن ثم إضافته في قائمة القضاة الذين سيشرفون على عملية الاقتراع، موضحا أنه يحق للرئيس بما يمتلكه من سلطة تشريعية الآن أن يسند عمل الإشراف على الاستفتاء لأية جهة. وأكد شرابي أن حركة "قضاة من أجل مصر" والتي تضم حتى الآن أكثر من 500 قاض من مختلف الهيئات القضائية سوف تشارك في الإشراف على الاستفتاء، داعيا جموع قضاة مصر الشرفاء إلى القيام بهذا الواجب الوطني في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.