قضاة من أجل مصر: الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات مطبق بمصر فقط ولسنا بحاجة إليه الآن

قال المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة “قضاة من أجل مصر” أن عدد قضاة الحركة البالغ 500 قاضي كافين للإشراف على الإستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه منتصف الشهر الجاري بالمشاركة مع نوادي القضاة التي رفضت دعوات مقاطعة الإستفتاء مثل نادي قضاة المنيا ، الزقازيق ودمياط وقضاة الهيئات القضائية التي لم تعلن مقاطعتها وهي هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأكد شرابي في تصريحات خاصة لONA أن الإعلان الدستوري لا يلزم الرئيس بان تكون الإستفتاءات تحت اشراف قضائي وانما الإنتخابات فقط مشيرا إلى أن الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات غير مطبق بالكامل في أي دولة بالعالم إلا مصر نظرا للتزوير الذي كان يقوم به النظام السابق أما الآن فلا حاجة للإشراف القضائي الكامل على حد قوله.
وأضاف أن أساتذة الجامعات أو موظفي الحكومة من الممكن أن يقوموا بالإشراف على عمليات التصويت بدلا من القضاة.
وأشار شرابي إلى أن مقترح إجراء الإستفتاء على الدستور على مراحل هو مقترح مطروح ومقبول إلا أنه استبعد الحاجة إليه بعد موافقة العديد من القضاة على الإشراف على الإنتخابات مما يمكن من إجراؤها بيوم واحد.