سلطان: قرار النقض بتعليق العمل بالمحاكم جريمة جنائية يعاقب عليها القانون

أكد عصام سلطان، عضو الجمعية التأسيسية للدستور ونائب رئيس حزب الوسط، أن قرار محكمة النقض بتعليق العمل في المحاكم قرار باطل ومنعدم وسوف يطعن عليه في أول جلسة؛ لأن تعليق العمل هو صورة من صور الإضراب وهو محظور على القضاة بنص الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر وهي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
وأضاف سلطان، خلال اتصال هاتفي لبرنامج 90 دقيقة بقناة المحور، أن عددًا كبيرًا من المحامين سوف يتقدمون بالطعن على قرار تعليق العمل بالمحاكم حتى يلغى هذا القرار، مضيفًا أن بيان المحكمة الدستورية تضمن عبارات إنشائية ولم يواجه أو يناقش المشكلة التي خرج من أجلها البيان.
واستنكر موقف الدستورية العليا من عدم تعرضها لقضية اشتغال أعضاء المحكمة بالعمل السياسي وإصدار آرائها في القضايا المنظورة أمامها قبل موعد الحكم بفترة طويلة وهو ما يخالف لوائح العمل بالمحكمة.
وأكد سلطان أن قيام بعض أعضاء الدستورية بإبداء رأيهم في القضايا المنظورة أمامهم قبل النطق بالحكم يعد جريمة إفشاء سر المداولة وهذا يفقدوهم صلاحية النظر في هذه القضايا، وأن المحكمة بكافة أعضائها خذلت الشعب بسبب نقضهم للقاعدة التي تؤكد على أن القضاء يطهر نفسه، ولم ير الشعب اتخاذ رئاسة المحكمة أي إجراء قانوني تجاه من أبدى رأيه في بعض القضايا المنظورة أمامهم.
ولفت إلى أن هناك ثلاث مؤسسات لا يجوز الاقتراب منهم على الإطلاق وهي: "الأمن – والدفاع – والعدل"، وهي مؤسسات تمثل عظمة الوطن.