أكد المستشار حسن النجار محافظ الشرقية أنه لا يوجد تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، خاصة بعد تفسير القرارات السيادية بالقرارات التي تخص الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، مشيرا إلى أن تحصين القرارات سيكون لمدة قصيرة حتى يتم عبور المرحلة الانتقالية. وأضاف في اتصال هاتفي لقناة "الجزيرة مباشر مصر" أن غير ذلك من قرارات لرئيس الجمهورية يمكن أن يطعن عليها أمام المحاكم المختصة. وقال إن تعليق العمل في المحاكم جريمة يعاقب عليها القانون، وأن هذا التعليق يتحمل ضرره المتقاضون، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يجب أن يتخذ من الوسائل ما يشاء بالطرق القانونية