عضو بالمجلس الأعلى للقضاء: مرسي رفض تعديل الإعلان الدستوري بحجة حماية الأمن القومي

أكد المستشار عبد الرحمن بهلول عضو المجلس الأعلى للقضاء ، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن الرئيس محمد مرسي رفض تعديل الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم الخميس الماضي بحجة حماية الأمن القومي. والتقى بهلول ضمن قيادات بالمجلس مع الرئيس مرسي ليلة أول من أمس، وقال عقب اللقاء إن الرئيس «لم يستجب لمطالبنا».

ويقول قطاع كبير من المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج، إن إعلان مرسي يعتبر اعتداء على السلطة القضائية ويهدف إلى تحصين قراراته من المساءلة أو المراجعة. وبينما اشترطت قيادات قوى المعارضة سحب مرسي لإعلانه قبل الدخول معه في أي حوار، التقى أعضاء بمجلس القضاء الأعلى مع مرسي في محاولة للخروج من الأزمة التي أثارت المراقبين في الداخل والخارج.

وأضاف في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» بهلول أن اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مع الرئيس مرسي ليلة أول من أمس لم يحقق المطلوب منه، مشيرا إلى أن الرئيس لم يستجب لمطالب القضاة رغم نقلهم كل التحفظات التي أبداها أعضاء الهيئات القضائية في الفترة الأخيرة على الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي يوم الخميس الماضي.

وكشف بهلول في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» تفاصيل ما دار في اجتماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى مع الرئيس مرسي، وقال إن مرسي شرح الغرض من الإعلان الدستوري بأنه أراد تحصين قراراته خلال الفترة الحالية حتى يتم الانتهاء من الفترة الانتقالية.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى نقلوا كل تحفظاتهم على المادتين الأولى والثانية من الإعلان الدستوري المتعلقة بإعادة التحقيقات والمحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة «25 يناير (كانون الثاني)»، وتحصين قرارات الرئيس من الطعن القضائي. وقال إن الأعضاء اعتبروا أن تلك القرارات تختصم من استقلال السلطة القضائية، وتعد تغولا كبيرا من السلطة التنفيذية على شؤونها.

وتابع بهلول أن الرئيس رفض مبدأ إدخال أي تعديلات على الإعلان الدستوري الجديد، وأشار في اجتماعه إلى أنه أراد تحصين القرارات السيادية من الطعن فقط ولا تنسحب على القرارات الإدارية التي ستصدر من مؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى اعترضوا أيضا على نص المادة الخامسة من الإعلان الدستوري الخاصة بعدم أحقية أي جهة قضائية بحل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وقال إن الرئيس تمسك بهذا النص قائلا: «لا تعديل في هذا النص لحفظ الأمن القومي للبلد».

وقال إن اللقاء استمر نحو ساعتين، وسيطرت عليه المشاورات والمفاوضات بين الطرفين. وأضاف أن الرئيس برر سبب تمسكه بالإعلان الدستوري بأنه يريد الحفاظ على الأمن القومي للبلد والاستقرار الداخلي، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى لم يحققوا الهدف لأن الرئاسة رفضت الاستجابة لمطالبهم الخاصة بتعديل بعض المواد التي يعترض عليها القضاة.

وأضاف بهلول أن لقاء الرئاسة جاء بمبادرة من مجلس القضاء الأعلى وبوساطة من المستشار أحمد مكي وزير العدل بهدف رأب الصدع بين القضاة ومؤسسة الرئاسة ووقف تصاعد الفتنة الداخلية بينهما وتهدئه الأوضاع الداخلية، و«لكن النتيجة لم تكن على المستوى المطلوب». وأضاف بهلول، حول تصعيد القضاة اعتصامهم أمس، أن «الكلمة الآن للقضاة أنفسهم، وعليهم أن يتخذوا ما يشاءون من إجراءات تحمي السلطة القضائية من أي تدخلات أو اعتداءات من السلطة التنفيذية، سواء بالاعتصام أو تعليق العمل في المحاكم».