10 رسائل من الرئيس للشعب

* التحصين "شهران فقط".. رئيس لكل المصريين.. يحترم "القضاء".. يقدر المعارضة
* يكشف المنسحبين من التأسيسية.. يقتلع الفلول من المؤسسات.. يواجه الفساد بكل حسم
* الجميع شارك فى الثورة.. لن يفلت أحد من العقاب.. يفرق بين حرية التعبير والتخريب
* ممدوح إسماعيل: حاسمة حتى لا يظن الفاسدون أنهم بمنأى من العقاب
* ناجح إبراهيم: إجراءات "وقتية" أمْلتها الضرورة وتنتهى بإقرار الدستور
* طارق الملط: تطمئن البسطاء المنشغلين بلقمة العيش والاستقرار والأمن
قالت بعض القوى السياسية: إن الخطاب الذى ألقاه الرئيس محمد مرسى من أمام قصر الاتحادية، أول أمس الجمعة، بعث ب10 رسائل مهمة وإيجابية، مثل إن القرارات التى أصدرها "مؤقتة".. وإنه يقدر المعارضة ويفرق بين حرية الرأى والانفلات، وإنه رئيس لكل المصريين وليس لفصيل واحد، ويحترم مؤسسة القضاء، وسيقتلع الفاسدين من مؤسسات الدولة، ويقدر المعارضة، ويكشف المنسحبين من التأسيسية.
فمن جانبه، قال د. ناجح إبراهيم -أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية-: إن الخطاب به الكثير من الإيجابيات، إلا أنه كان يتمنى أن يُلقيه من خلال التليفزيون المصرى، مشيرًا إلى أن تأكيده على أنه لا ينحاز لأحد على حساب أحد من أبناء الشعب المصرى عالج هذه النقطة، خاصة عندما قال: "أتحدث لكم وللآخرين".
وأوضح إبراهيم أن مضمون كلمة الرئيس تشير إلى أن هذه الإجراءات والقرارات التى اتخذها "وقتية" وليست دائمة، وأنها اضطرارية وستنتهى بإقرار الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد.
وأضاف أن ما يحدث من إجراءات استثنائية اضطر لها الرئيس بسبب حل مجلس الشعب، الأمر الذى استلزم ضم السلطة التشريعية إلى الرئيس، مشيرًا إلى أنه وإن كانت هناك سلبيات لبعض القرارات؛ لكنها ضرورية حتى لا يحدث فراغ دستورى وسياسى وتشريعى يمكن للبعض أن يستغله فى إثارة البلبلة فى الدولة.
وقال: إن حديث الرئيس عن أنه لا يمكن لأى فصيل الادعاء بأنه صاحب الفضل فى ثورة يناير، بأن ثورة يناير هى هبة ربانية شارك فيها الكثيرون، مشيرا إلى أكثر من يتحدث الآن عن الثورة لم يشارك فيها بالقدر المطلوب، فى حين أن من شاركوا فيها لا يتكلمون، خاصة أبناء وأهالى الشهداء والمصابين.
وأوضح أن ما قاله الرئيس فى خطابه، أول أمس، جاء ردا على أحداث العنف والعنف المضاد والاستقطاب الحاد والتخوين ما يجعل الدولة على المحك، طالبا التوحد والعودة لروح الأيام الأولى للثورة.
فيما وصف ممدوح إسماعيل -نائب رئيس حزب الأصالة، الذى حضر إلقاء الرئيس لكلمته من أمام قصر الاتحادية- بالقوية، مشيرا إلى أنها اختلفت عن كل خطاباته السابقة الهادئة اللينة الناعمة فجاءت بلهجة قوية وغاضبة بعد صبر طويل ومطالبات كثيرة له من الناس عبر المقالات وصفحات التواصل الاجتماعى لإعلان الغضب.
وأوضح إسماعيل، أن هذه الكلمة ومن قبلها الإعلان الدستورى الصادر يوم الخميس الماضى هى من أخطر الرسائل التى وصلت لفلول نظام مبارك والدولة العميقة المتغلغلة فى مؤسسات الدولة؛ بأن الحسم واجتثاث جذورهم أمر لا مفر منه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الكلمة احتوت على عبارات تهديد ووعيد شديد بجانب كلمات تتضمن الحسم مع كافة أوجه الفساد، مشيرًا إلى أنها تأخرت كثيرا حتى ظن الفاسدون والمجرمون أنهم بمنأى عن العقاب والملاحقة والحصار والمحاسبة. وأشار إلى أنه كان يقصد بقوله "بأنه لن يسمح باستخدام المال الفاسد لهدم المكتسبات"؛ فلول مبارك الذين يمولون ويحرضون على أعمال العنف وعدم الاستقرار فى البلد وأنه يعرفهم وسيلاحقهم.
وقال: إنها حملت فى الوقت ذاته رسالة طمأنة للمعارضة بحقها فى المعارضة، ورسالة بها لغة عالية من الديمقراطية، مضيفًا أنه لا بد أن يعى الشعب ضرورة تطهير الفساد حتى تقوم نهضة فى البلاد.
وفى السياق ذاته، قال طارق الملط -المتحدث باسم حزب الوسط- أن كلمة الرئيس للمصريين تعتبر رسالة من رجل دولة بمعنى الكلمة؛ لأنها أعطت رسائل مختلفة كانت الأهم فيها الرسالة التطمينية للجماهير الغفيرة من البسطاء من أهل مصر -الذين لا علاقة لهم بالنخب السياسية بمعاركها وخلافاتها، والذين يهتمون بمستقبلها ولقمة عيشها والاستقرار والأمن، والعيش فى حال سلم اجتماعى- بأنه رئيس لكل المصريين، وأنه لن يقف مع أى فصيل ضد أى فصيل سياسيى معين وأنه سيظل على الحياد.
وأشار الملط إلى أن الرسالة التى وجهها لمن هم فى التحرير بأنه يحترم رأيهم ويقبل اختلافهم معه، وأنه ليس رئيسًا لجزء من المصريين وإنما لكل المصريين، وأنه حريص على أن يعبروا عن رأيهم بكل حرية، مع تفريقه فى الوقت ذاته بين التعبير بحرية وبين أعمال التخريب وقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس.
وأضاف أن هذه الرسالة حملت معنىً بأن قراراته لن تعطى له الحق فى الاستخدام المطلق للسلطة التشريعية، بل على العكس فإن هذه القرارات مؤقتة وستنتهى بمجرد انتخاب مجلس تشريعى جديد.
واختتم قائلا: "إن هذا الإعلان الدستورى وهذه القرارات بمد عمل التأسيسية لمدة شهرين آخرين هى قرارات "كاشفة" لمن انسحبوا من التأسيسية من القوى المدنية الذين كانوا يتحدثون عن قِصَر مدة عملها وعن سلق الدستور، وأنهم فى حاجة إلى مزيد من الوقت للمناقشات، ومن ثم فإن عدم عودتهم للتأسيسية بعد منحهم وقتا أطول -كما طلبوا- يكشفهم بأنهم كانوا يماطلون حتى تحكم المحكمة بحل التأسيسية ولا يتم الانتهاء من الدستور".