تصدرت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة عدة قضايا في الشأن الداخلي والخارجي أبرزها الإعلان الدستوري الجديد وتعيين نائب عام جديد واستمرار إشتباكات محمد محمود وإحتفال فلسطين بوقف إطلاق النار وإندلاع موجة غضب في إسرائيل بسبب الاتفاق. من جانبها، قالت صحيفة "الأهرام"، إن الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا جديدا يقضي بإعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين. وأضافت الصحيفة ، أن الإعلان تضمن أن تكون جميع الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتي نفاذ الدستور نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية. كما تضمن الإعلان تحديد مدة تولي منصب النائب العام بأربع سنوات فقط تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويسري هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، وفي هذا السياق أصدر الرئيس قرارا بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات. وتضمن الإعلان الدستوري مد عمل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد لمدة شهرين إضافيين لتصبح 8 أشهر بدلا من 6 أشهر. وأكد الإعلان الدستوري الجديد عدم جواز حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية للدستور، وأن يكون لرئيس الجمهورية حق إتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة أي خطر يهدد الأمة، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها. وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون بمنح معاش استثنائي مساوي لمعاش الشهيد لكل من أصيب بشلل رباعي أو فقد البصر في أحداث الثورة. ونقلت "الأهرام " تأكيد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة ستضخ نحو‾2 76 مليار جنيه إستثمارات بقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية بالمشاركة مع القطاع الخاص في خطة العام المالي 2012 -2013. وقال قنديل خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع أعضاء لجنة بحوث خريطة الاستثمار بمشاركة وزير الاستثمار وممثلين من وزارات المالية والصناعة والتجارة الداخلية، إن تلك الخطة تهدف لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل على أن تكون هناك أولوية للمناطق النائية والمهمشة. وعربيا سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على الفرحة العارمة التي عمت أرجاء قطاع غزة أمس بانتصار المقاومة الفلسطينية علي الاحتلال الإسرائيلي وذلك "فور الإعلان عن بدء سريان اتفاق التهدئة" الليلة قبل الماضية بين فصائل المقاومة وإسرائيل بوساطة مصرية . ودعت حكومة حماس جميع المواطنين للاحتفال بهذه المناسبة وزيارة أسر الشهداء وتفقد الجرحى والتأكيد على التكاتف الوطني، واعتبار يوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام عيدا وطنيا وأجازة رسمية بقطاع غزة. وفي المقابل أشارت الصحيفة أنه على الجانب الآخر، سادت موجة من الغضب الجانب الإسرائيلي بعد التوصل لاتفاق التهدئة. وقال صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم قرارات جرئية للرئيس مرسي ، ووصفت الصحيفة الإعلان الدستوري بأنه حماية لمكاسب الثورة . وتابعت الصحيفة ردود الأفعال المؤيدة لقرارات الرئيس ، فقالت الصحيفة : "النائب العام الجديد يصل مكتبه العاشرة مساء وسط تكبيرات الألاف . وعلي الصعيد العربي ، أفردت الصحيفة تغطية لإعلان اتفاق التهدئة في غزة ، وقال الصحيفة :" الغرب يعترف .. الهدنة في غزة صناعة مصرية 100 % " . وقالت صحيفة "المصريون" في عددها الصادر اليوم الجمعة بعنوان رئيسي : "قرارات ثورية للرئيس" . ووصفت صحيفة المصريون بان قرارات الرئيس محمد مرسي قرارات ثورية لحماية الثورة ، كذلك تعيين النائب العام هو إعادة التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين . تصدرت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة عدة قضايا في الشأن الداخلي والخارجي أبرزها الإعلان الدستوري الجديد وتعيين نائب عام جديد واستمرار إشتباكات محمد محمود وإحتفال فلسطين بوقف إطلاق النار وإندلاع موجة غضب في إسرائيل بسبب الاتفاق. من جانبها، قالت صحيفة "الأهرام"، إن الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا جديدا يقضي بإعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين. وأضافت الصحيفة ، أن الإعلان تضمن أن تكون جميع الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتي نفاذ الدستور نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية. كما تضمن الإعلان تحديد مدة تولي منصب النائب العام بأربع سنوات فقط تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويسري هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، وفي هذا السياق أصدر الرئيس قرارا بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات. وتضمن الإعلان الدستوري مد عمل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد لمدة شهرين إضافيين لتصبح 8 أشهر بدلا من 6 أشهر. وأكد الإعلان الدستوري الجديد عدم جواز حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية للدستور، وأن يكون لرئيس الجمهورية حق إتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة أي خطر يهدد الأمة، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها. وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون بمنح معاش استثنائي مساوي لمعاش الشهيد لكل من أصيب بشلل رباعي أو فقد البصر في أحداث الثورة. ونقلت "الأهرام " تأكيد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة ستضخ نحو‾2 76 مليار جنيه إستثمارات بقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية بالمشاركة مع القطاع الخاص في خطة العام المالي 2012 -2013. وقال قنديل خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع أعضاء لجنة بحوث خريطة الاستثمار بمشاركة وزير الاستثمار وممثلين من وزارات المالية والصناعة والتجارة الداخلية، إن تلك الخطة تهدف لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل على أن تكون هناك أولوية للمناطق النائية والمهمشة. وعربيا سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على الفرحة العارمة التي عمت أرجاء قطاع غزة أمس بانتصار المقاومة الفلسطينية علي الاحتلال الإسرائيلي وذلك "فور الإعلان عن بدء سريان اتفاق التهدئة" الليلة قبل الماضية بين فصائل المقاومة وإسرائيل بوساطة مصرية . ودعت حكومة حماس جميع المواطنين للاحتفال بهذه المناسبة وزيارة أسر الشهداء وتفقد الجرحى والتأكيد على التكاتف الوطني، واعتبار يوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام عيدا وطنيا وأجازة رسمية بقطاع غزة. وفي المقابل أشارت الصحيفة أنه على الجانب الآخر، سادت موجة من الغضب الجانب الإسرائيلي بعد التوصل لاتفاق التهدئة. وقال صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم قرارات جرئية للرئيس مرسي ، ووصفت الصحيفة الإعلان الدستوري بأنه حماية لمكاسب الثورة . وتابعت الصحيفة ردود الأفعال المؤيدة لقرارات الرئيس ، فقالت الصحيفة : "النائب العام الجديد يصل مكتبه العاشرة مساء وسط تكبيرات الألاف . وعلي الصعيد العربي ، أفردت الصحيفة تغطية لإعلان اتفاق التهدئة في غزة ، وقال الصحيفة :" الغرب يعترف .. الهدنة في غزة صناعة مصرية 100 % " . وقالت صحيفة "المصريون" في عددها الصادر اليوم الجمعة بعنوان رئيسي : "قرارات ثورية للرئيس" . ووصفت صحيفة المصريون بان قرارات الرئيس محمد مرسي قرارات ثورية لحماية الثورة ، كذلك تعيين النائب العام هو إعادة التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين .