«الانقلاب الثاني» حديث العالم

البي بي سي: مرسي منح نفسه صلاحيات كاسحة.. نيويورك تايمز: وضع نفسه فوق أي رقابة من أي نوع

الأسوشيتد برس: الرئيس يمنع أي جهة من تحدي قراراته.. وكالة الصحافة الفرنسية: سيشعل أزمة مع القضاء

ما بين وصفه ب"الانقلاب الثاني" والحديث عنه باعتباره "صلاحيات كاسحة" منحها الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لنفسه، من خلال "الإعلان الدستوري" الذي صدر عن الرئاسة المصرية أمس الخميس، تسابقت وكالات الأنباء والصحف ومحطات التليفزيون العالمية في تناقل نبأ الزلزال السياسي الجديد في القاهرة، والتعليق عليه.
هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت في تقرير لها إن الرئيس مرسي منع أي جهة أو شخص من تحدي قراراته، أو قوانينه، أو القرارات الجمهورية التي يصدرها. وقالت البي بي سي إن هذا يعني إنه لا يمكن لأي محكمة أن تحل لجنة كتابة الدستور، التي يهمين عليها التيارات الإسلامية، وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين.
أما وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية فقالت إن مرسي بإصداره هذا الإعلان، منح نفسه صلاحيات واسعة، وحصن لجنة كتابة الدستور من أي أحكام قضائية بحلها، وكذلك الحال بالنسبة مجلس الشورى الذي يسيطر عليه حلفاؤه الإسلاميين.
وتابعت الوكالة الأمريكية أن الرئيس الإسلامي جعل قراراته التي أصدرها، غير قابلة للطعن عليها في أي محكمة أو عن طريق أية سلطة أخرى.
أما وكالة الأنباء الفرنسية فتوقعت أن القرارت التي أصدرها مرسي، وتضمنت إقالة النائب العام، وتعيين نائب عام جديد لمدة 4 سنوات، وتحصين كافة قراراته من الطعن عليها، سوف يشعل أزمة مع القضاة، حيث أقال النائب العام عبد المجيد محمود، بعدما فشل في الإطاحة به الشهر الماضي.
وتحت عنوان "الانقلاب الثاني" استعرضت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" في سياق تقرير لها، ما جاء في "الإعلان الدستوري" الجديد، حيث نبهت إلى أنه تضمن أن تكون الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية، كما زاد الوقت الأمام لجنة كتابة الدستور بتعديل نص المادة الخاصة بتشكيل اللجنة بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها إلى "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها".

ولفتت الإذاعة الألمانية إلى أن الإعلان الدستوري أعطى لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أي تدابير أو قرارات من أجل ما وصف ب"حماية البلاد وحماية أهداف الثورة على النحو الذي ينظمه القانون."
وأصدر الرئيس مرسي اليوم قرارا بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما جديدا لمدة أربعة أعوام، كما قرر إعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار ممن كانوا يتولون مناصب سياسية في النظام السابق كما جاء في الإعلان الدستوري أنه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".