أكد اللواء مجد الدين بركات، ممثل القضاء العسكري في الجمعية التأسيسية، أن هيئة القضاء العسكري تصر على اعتراضها على المادة 62 الواردة في باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد، والتي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى، وتطالب بتعديل هذه المادة. وقال، في تصريح خاص: إن حالة تخوف البعض من إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى على غرار ما كان يحدث أيام الرئيس السابق لم يعد موجودا، فلم يعد من صلاحيات الرئيس إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري بعد إدخال تعديلات على قانون القضاء العسكري، وإلغاء المادة السادسة منه. وشدد على ضرورة أن يكون من حق القضاء العسكري محاكمة المدنين في الحالات التي ترتبط بالمساس بالقوات المسلحة أو الأمن القومي، موضحا أن كلمة "المدنين" في النص تنطبق على المصريين والأجانب، بما يعني أنه لا يمكن محاكمة أسرى الحرب المدنيين أو غيرها من حالات الاعتداء أو التعدي على أفراد ومعدات القوات المسلحة. وأشار إلى أن ما يحدث في سيناء يجري من مدنيين ولا بد من التصدي لهم بكل حسم ومن الضروري ألا يعلن عنه وأن يتم في سرية، لأن هذا يؤثر على الأمن القومي المصري، فلا يمكن أن نعلن عن عدد القوات كما طالب البعض. يذكر أن هيئة القضاء العسكري قد تقدمت إلى الجمعية التأسيسية بمقترحاتها ومطالبها، والتي تضمنت تعديل المادة 62 التي تحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وورد في المذكرة أن السبب الموضوعى هو أن ذكر الحظر على إطلاقه دون تحديد يخرج من اختصاص القضاء العسكرى أربعة عشر اختصاصا أصيلا له.