خلافات ب«التأسيسية» حول «قضايا الدولة».. وتحديد مدة النائب العام ل4 سنوات

كشف المستشار أحمد خليفة، عضو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن تقديم د. جابر نصار عضو الجمعية التأسيسية للدستور، اقتراحا أيده فيه المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، ود. عاطف البنا والمستشار ناجى دربالة، بتفعيل دور هيئة قضايا الدولة بأن تكون "هيئة قضائية مستقلة" تتولى سلطة الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة وتسوية وفض المنازعات بقرار ملزم لجهة الإدارة، وإعداد وصياغه العقود والرقابة والإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالوزارات والمحافظات".
واعترض ممثلو هيئة قضايا الدولة على هذا الاقتراح متمسكين بمقترح لجنة "نظام الحكم" بالجمعية التأسيسية، والذي يقضي بتحويل هيئة قضايا الدولة إلى "نيابة مدنية" لأنها الطريقة الوحيدة لمواجهة مشكلة بطء التقاضى على حد قولهم، على أن يرسل المقترحات للجلسة العامة، إلا أن د. منار الشوربجى -عضو لجنة الصياغة- أكدت أنه إذا استمر الخلاف سيعرض الاقتراحين على الجلسة العامة.
وأشار خليفة، فى تصريحات صحفية، إلى أن لجنه الصياغة استقرت على تحديد مدة النائب العام ب 4 سنوات، مشيرا إلى أن كثير من أعضاء لجنة الصياغة يصرون على المادة 227 من الأحكام الانتقالية، والتى تنص على "كل منصب يحدد له القانون أو الدستور مده ولايه محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة للتجديد مرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها، وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد".
وقالت مصادر لم ترد ذكر اسمها داخل الجمعية، بوجود مقترح سيناقش داخل لجنه الصياغة بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا ب11 عضوا، على أن يشغلوا المناصب لمدة محددة يعودوا بعدها إلى أعمالهم الأصلية.
وكشفت المصادر، عن وجود مناقشات حول اختصاصات مجلس الدولة بحيث أما تمنح صلاحية الفصل فى جميع المنازعات أو الفصل فى بعضها دون الآخر، وسط اقتراحات بانشاء مجلس أعلى لإدارة مجلس الدولة.