أكدت مصادر بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، أن الدكتور "جابر نصار"، قد تقدم بمقترح ينص على تحويل هيئة قضايا الدولة الى هيئة مستقلة تنوط بالادعاء المدنى، فضلا عن النيابة القانونية عن الحكومة والدولة. ورغم تأييد عدد من الأعضاء، على رأسهم المستشار"حسام الغريانى" رئيس الجمعية التأسيسية،إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض من قبل أعضاء هيئة قضايا الدولة، مطالبين بتحويلها إلى نيابة مدنية لعلاج بطئ التقاضي.
وفى سياق متصل، قال المستشار أحمد خليفة "عضو التأسيسية أن لجنة الصياغة استقرت على أن تكون دورة النائب العام 4 سنوات فى ظل معارضة وتأييد للإبقاء على المادة 227 الخاصة بمدد ولايات الوظائف والسن القانونى لها.