خبراء: "تغليظ العقوبة" يحد من تهريب المواد البترولية

أعرب عدد من خبراء البترول عن ترحيبهم بقرار تغليظ العقوبات على تهريب المواد البترولية إلى الحبس والغرامة، واصفين إياه ب"الممتاز"، إلا أنهم فى الوقت نفسه أكدوا أهمية أن تكون هناك "لائحة تنفيذية" لهذا القرار تُحدد آليات تنفيذه وعلى من سيطبق، داعين فى الوقت ذاته إلى تفعيل القوانين الحالية قبل تطبيق تغليظ العقوبات حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة نهائيًّا.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التموين، يهدف إلى تغليظ عقوبة أعمال تهريب المواد البترولية داخل البلاد وأية أعمال من شأنها عدم وصول المواد البترولية لمستحقيها، بحيث يعاقب مرتكب تلك الأعمالبالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن خمسة أعوام، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
كما يُعاقب من يقوم أو يشرع فى تهريب المواد البترولية خارج البلادبالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف وضعف قيمة المواد المهربة، وتتم مضاعفة العقوبة فى حالة العودة لهذا الفعل مرة أخرى.
وتشمل تلك الأعمال "شراء المواد البترولية لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها، وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، والامتناع عن بيعها لمستحقيها، ونقل أو تفريغ حمولة المنتجات البترولية لغير الجهات المحددة فى مستندات الشحن، وتقليد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة وقطاعى العام والأعمال والجمعيات الاستهلاكية، والحصول بدون وجه حق على مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها بنظام الحصص أو التصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، والإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات أو أخبار أو إعلانات غير صحيحة به فى تضليل المستهلك أو التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها، أو رفض مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
وفى هذا الصدد، وصف د. حسام عرفات- رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرفة التجارية- هذا القرار "بالممتاز"، مشيرا إلى أنه سيكون من شأنه محاسبة المخطئين من المهربين محاسبة شديدة.
وتساءل عرفات فى الوقت ذاته عن العقوبة التى تم تغليظها- لتشمل الحبس والغرامة حال القيام بالأعمال السابقة التى من شأنها تهريب المواد البترولية أو عدم وصولها لمستحقيها- وهل ستتناسب مع قدر الجريمة التى تُرتكب فى هذا الشأن أم لا، خاصة أن هذه الجريمة ليست بالقليلة لما لها من آثار على عدد كبير من المواطنين الذين يستخدمون تلك المواد بشكل يومى فى حياتهم.
وطالب بضرورة وضع "لائحة تنفيذية" تُحدد فيها الفئات التى ستطبق عليها تلك العقوبات، وما إذا كانت ستُطبق على من يقومون ببيع بعض اللترات من المواد البترولية فى الشارع أم على كبار المهربين، وهل هناك كمية محددة من المواد البترولية إذا هُرِّبت تُطبق عليها تلك العقوبات أم لا؟.
وقال: إن المهم بجانب ذلك أن تؤدى الحكومة دورها تجاه الشركات وطرح مزيد من الحلول لمشكلة المواد البترولية فى مصر ثم بعد ذلك تُغلَّظ العقوبات على المهربين، لافتا الى أن القرارات والقوانين المتعلقة بمكافحة تهريب المواد البترولية تفى بالغرض لمنع التهريب إلا أنها بحاجة إلى أمرين: الأول تشديد الرقابة على المنتجات البترولية، والثانى القيام بتفعيل حقيقى لتلك القوانين حتى يتم القبض على كبار المهربين ويُمنع التهريب إلى الأبد.
ومن جانبه أشار د. إبراهيم زهران- الخبير البترولى- إلى أهمية هذا الطرح الذى وصفه "بالجيد"، متسائلا: هل سيكون زيادة العقوبات هو الحل.
وأوضح أن هناك أشخاصا فى مؤسسات الدولة يقومون بتهريب المواد البترولية مثل بنزين 80 داخل براميل إلى الخارج على أساس أنها "مُذيب" ويحصلون على مكافآت على هذا الأمر، لذا فلابد من القيام بالبحث عن هؤلاء ومحاسبتهم قبل القيام بتغليظ العقوبات.
وقال: إنه يجب على الحكومة لكى تقوم بإيجاد حلول لمشكلة تهريب المواد البترولية بجانب تغليظ العقوبات أن تقوم بزيادة إنتاج تلك المواد وضخها فى الأسواق حتى لا تنشأ مشكلات سواء فى التوزيع أو بظهور "سوق سوداء" بسبب قلة المنتج المطروح فى الأسواق.