الدستورية تفصل اليوم في دعوى مخاصمتها بشأن حل مجلس الشعب

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ضد أعضاء المحكمة، من جانب النائب السابق محمد العمدة وأنور صبحى درويش، بشأن حل مجلس الشعب فى 14 يونيو الماضى؛ بهدف إلغاء هذا الحكم، وإصدار حكم جديد ببطلان الثلث الفردى فقط.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قد انتهت من إعداد تقريرها، فيما يخص الدعوى ضد أعضاء المحكمة، وقامت بإرسال تقريرها إلى المحكمة التى حددت جلسة, اليوم, لنظر الدعوى، وبموجب قواعد دعاوى المخاصمة ستعقد جلسة, اليوم, برئاسة المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة، ولن يحضر أى من القضاة الذين شاركوا رئيس المحكمة السابق المستشار فاروق سلطان فى كتابة الحكم المطعون فيه، ومن بينهم المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة.
واستند درويش فى دعواه في مخاصمة المحكمة، إلى أن الدستورية العليا ظلت فى أسباب حكمها تتحدث عن بطلان الثلث الفردى فقط، دون التطرق لتركيبة مجلس الشعب كاملا، ثم أوردت فقرتين فى آخر الحيثيات نصت فيهما على حل مجلس الشعب بالكامل، بناء على افتراض غير متحقق هو أن حرمان الأحزاب من المنافسة على الثلث الفردى كان سيؤدى بها لإعادة ترتيب قوائمها.