«الدستورية» تنظر دعوى مخاصمة حكم حل مجلس الشعب اليوم

المحكمة يرأسها عدلى منصور.. وابتعاد البحيرى و5 مستشارين شاركوا فى الحكم الأصلى

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، دعوى المخاصمة، التى أقامها المهندس أنور صبح درويش، الذى صدر لصالحه حكم حل مجلس الشعب فى 14 يونيو الماضى، بهدف إلغاء هذا الحكم وإصدار حكم جديد ببطلان الثلث الفردى فقط واستمرار مجلس الشعب المنتخب.

وبموجب قواعد دعاوى المخاصمة ستعقد جلسة اليوم برئاسة المستشار عدلى منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، ولن يحضر أى من القضاة الذين شاركوا رئيس المحكمة السابق المستشار فاروق سلطان فى كتابة الحكم المطعون فيه، وهم المستشارون ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، وحنفى الجبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى، ود. عادل عمر شريف، كما سيرأس هيئة المفوضين فيها المستشار د. محمد عماد النجار، بدلا من المستشار د. محمد عبدالعزيز سالمان، الذى كان يرأس هيئة المفوضين فى قضية حل مجلس الشعب الأصلية.

وكانت الدعوى أقامها المحامى عبده عمار، وسيحضرها معه المحامى محمد العمدة، النائب السابق بمجلس الشعب، بصفته وكيلا أيضا للمدعى أنور درويش.

وأكدت الدعوى أن المحكمة ظلت فى أسباب حكمها تتحدث عن بطلان الثلث الفردى فقط، دون التطرق لتركيبة مجلس الشعب كاملا، ثم أوردت فقرتين فى آخر الحيثيات نصت فيهما على حل مجلس الشعب بالكامل، بناء على افتراض غير متحقق هو أن حرمان الأحزاب من المنافسة على الثلث الفردى كان سيؤدى بها لإعادة ترتيب قوائمها وإجراء تغيير فى عضوية الثلثين المنتخبين بالقوائم النسبية المغلقة.

يذكر أن المحكمة الدستورية لم يسبق أن قبلت أى دعوى مخاصمة رفعت على أى حكم لها على مدى تاريخها.