قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، حجز دعويي المخاصمة المقامتين من النائب السابق محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل، وأنور صبح المحامي، ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب في يونيو الماضي، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني بشأن مخاصمة المحكمة، وإعادة عقد المجلس مرة أخري، تمهيدا لإرسال هذا التقرير إلي المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، من أجل تحديد موعد لنظر الدعوي.