باحث ب«المركزي» يتهم النائب العام بالتستر على بلاغات الفساد

تقدم محمد رأفت الشاذلي، الباحث بالبنك المركزي، بإنذار على يد محضر، مُعلنًا قانونًا في 17 أكتوبر 2012 إلى النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء كبلاغ ضد عبد المجيد محمود، النائب العام بثبوت تعمده الامتناع عن القيام بمهام وظيفته العامة بهدف توفير الحماية لمرتكبي جرائم جنائية من المساءلة القانونية بالتستر عليهم ومنع يد العدالة من الوصول إليهم.
وأكد الشاذلي أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعلان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل قانونًا بذات الإنذار ليتخذ كلٌ منهم في حدود اختصاصه القانوني ما يتعين عليه (بقوة القانون وتأكيدًا لسيادته وإعلاءً لكلمته) في هذا الشأن.
وأضاف الشاذلي أن تصرفات المستشار عبد المجيد محمود كشفت عن تعمده الامتناع عن القيام بمهام وظيفته العامة، بعدم اتخاذه حتى تاريخه ما كان يتعين عليه اتخاذه في شأن كل الجرائم الجنائية المُبلغة إليه، مستهدفًا من ذلك توفير الحماية لمرتكبي الجرائم الجنائية المُبلغ عنها من المساءلة القانونية بالتستر عليهم ومنع يد العدالة من الوصول إليهم.
ولفت إلى أنه لما كانت سلطات من يشغل وظيفة النائب العام (سواء كان المستشار عبد المجيد محمود أو غيره) في التصرف فيما يتصل به من جرائم جنائية ليست مطلقة، وإنما مقيدة بأحكام القانون وما تحصله المصلحة العامة من ممارسته لها، فإن اتضح أنه اتخذ مما وفره القانون له من سلطات وصلاحيات للقيام بالمهام الموكلة إليه وسيلة توفير الحماية لمرتكبي جرائم جنائية من المساءلة القانونية بالتستر عليهم ومنع يد العدالة من الوصول إليهم آثم في تصرفه ووجبت مساءلته وفقًا للقانون عما أتاه من سوء تصرف وعزله من وظيفته العامة.
وأشار إلى أن تصرف عبد المجيد محمود فيما اتصل به من جرائم جنائية ليس أمرًا متروكًا فرطاً لهواه وتقديراته الشخصية، وإنما مقيد بأحكام القانون وإجراءات وقواعد محدده ومُعروفة لدى الكافة، وكل ذلك لا يخرج في مضمونه ومعناه ومرماه عما يقبله العقل والمنطق، فإن ثبت في حقه- من فحص تصرفه- أنه تعمد إساءة سلطات وصلاحيات وظيفته العامة في مخالفة ذلك لمصلحة مرتكبي الجرائم الجنائية.
وأوضح أن القاعدة الأصولية الراسخة من الأزل وستظل إلى الأبد (في مصر وكل دول العالم) والمستقر عليها فقهًا وقضاءً تقضي بأن ثبوت علم الموظف العام بجرائم ومعرفته بمرتكبيها وأدلة إثباتها وامتناعه عن أداء واجب التبليغ عنها هو في ذاته جريمة تستوجب مساءلته وفقًا للقانون وعزله من وظيفته العامة.
وأكد الشاذلي أنه مما يقطع بأن تلك البلاغات تكشف في مجملها عن شبكة أمان مؤسسية أنشأها النظام البائد (الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011)، واستخدم لتفعيل إستراتيجياتها موظفين عموميين (بعضهم يعملوا بهيئات قضائية مثل النيابة العامة والنيابة الإدارية)، واستهدف منها توفير الحماية لأعضاء تشكيلاته العصابية المسيطرة على المؤسسات العامة من المساءلة القانونية عما يرتكبونه من جرائم جنائية شديدة الضرر بالمصلحة العامة والمال العام وحقوق أفراد المجتمع التي كفلها وحماها الدستور والقانون بالتستر عليهم ومنع يد العدالة من الوصول إليهم.
كان الشاذلي تقدم ببلاغات للنائب عن مخالفات صريحة وواضحة داخل البنك المركزي تؤكد إهدار المال العام من جانب قيادات البنك في عهد النظام المخلوع إلا أن هذه البلاغات رغم تقديم الأدلة والمستندات عليها لم يتم التحقيق فيها حتى الآن.