حملة توقيعات لتقديم بلاغ يطالب بالتحفظ على سرور والشريف وعزمي وعناصر أمن الدولة

* البلاغ يطلب التحقيق في كافة وقائع الفساد التي شاركوا فيها...وائلاف الثورة 35 الف توقيع حتي الان.
كتب: خليل أبوشادي
دشن ائتلاف شباب الثورة حملة توقيعات على بلاغ يطالب بالتحفظ علي سرور وعزمي والشريف وعناصر أمن الدولة ومنعهم من العودة الي العمل في الشرطة ، وقالت مصادر من الائتلاف ان عدد الموقعين وصل الي 35 الف توقيع ورقي والكتروني ، ويعتزم الائتلاف تقديم البلاغ السبت القادم إلى المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، والنائب العام، وطلب البلاغ سرعة التحفظ علي كل من رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور،. ورئيس مجلس الشوري السابق صفوت الشريف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي، وتكليف الجهات الرقابية بالتحري عن ثرواتهم ومصادر تلك الثروات، وفتح باب التحقيق في كافة وقائع الفساد التي شاركوا فيها، إما مباشرة أو بالتستر علي مرتكبيها، باعتبارهم المسئولين الرئيسيين عن إفساد الحياة السياسية والحياة البرلمانية في البلاد، ومساهمين بشكل رئيسي في حماية رؤوس النظام الفاسد إن لم يكونو جزءاً منهم بالأساس،
واعتبر البلاغ ان ترك المتهمين طلقاء خطراً حقيقياً علي استقرار الوطن وأمن المواطنين، لثبوت ضلوعهم في جرائم ضد المواطنين المصريين، خاصة ضد الثوار في يوم 2 فبراير المعروف “معركة الجمل” ، وساهموا بشكل أو بآخر في التستر علي الآلاف من وقائع الفساد وعدم احترام أحكام القضاء ومساعدة المفسدين علي الإفلات من العقاب،
كما تشير إليهم أصابع الاتهام في العديد من الحوادث التي تم تدبيرها لإجهاض ثورة 25 يناير، وهم المسئولون لسنوات عديدة عن ثلاثة من أهم المؤسسات في جمهورية مصر العربية، ومسئولين سياسيا وإداريا وجنائيا عن كافة وقائع الفساد والاستيلاء علي المال العام التي تمت بداخل تلك المؤسسات، ولهم دور لا يخفى علي أحد في إفساد الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية في مصر.
وطلب الائتلاف في البلاغ أيضاً استبعاد كافة أعضاء جهاز أمن الدولة من المشاركة في أية وظائف لها علاقة بالعمل الشرطي، وإشراف القضاء ومنظمات المجتمع المدني المستقلة على جهاز الأمن الوطني لضمان عدم عودة السياسات البائدة في التعامل مع المواطن المصري، ولضمان تطبيق أحكام الإعلان الدستوري والتي تضمن المساواة بين المواطنين وحريتهم الشخصية وحرمة حياتهم الخاصه وتمنع القبض علي أي مواطن أو تفتيشه أو تفتيش منزله أو منعه من التنقل بحرية إلا بأمر من القضاء أو النيابة العامة، وتضمن حماية المواطنين من أي تعسف أو اعتداء عليهم من قبل القائمين علي تنفيذ تلك الأحكام.
ورد في البلاغ أن تلك الحقوق كان منصوصاً عليها في دستور 1971، وضرب بها عرض الحائط من قبل أفراد جهاز مباحث أمن الدولة، مما يضعهم تحت طائلة قانون العقوبات بقائمة من التهم تتضمن علي الأقل ارتكابهم جرائم الاحتجاز بدون وجه حق، والتعذيب، وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وهتك العرض، والقتل، وإخفاء الأدلة عن العدالة، وتعريض السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية للخطر ....... إلخ، ما يستوجب فتح تحقيق فيها والتحفظ علي كافة أعضاء هذا الجهاز بلا استثناء، وعزلهم جميعا من وظائفهم وعدم توليتهم أية وظائف لها علاقة بأمن وأمان الوطن والمواطنين.