طالب شعبة تجارة القطن بنوك القطاع العام والتجارية بتسهيل عملية الإقراض لتجار القطن لشراء محصول العام الحالي من المزارعين لحين تسوية مديونيتهم؛ نتيجة تراكم المحصول من العام الماضي، وتوصل الحكومة إلى حلول لتسويق القطن هذا الموسم. وأكد أحمد عياد- رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية- أن عددا من التجار الذين ذهبوا إلى البنوك بغرض إقراضهم واجهوا رفضا من البنوك لتسويق القطن هذا العام، وذلك لعدة أسباب وهي المديونيات القديمة التي على التجار والتي وصلت إلى مليار و 200 ألف جنيه لم يتم سدادها لعدم تسويق محصول العام الماضي، بالإضافة إلى أن مسئولي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة المالية الذين رفضو اعتماد الدعم المخصص للتجار وعدم وجود تعاقدات مع التجار في الخارج لانخفاض الأسعار العالمية في دول شرق آسيا، بسبب اعتدال المناخ هذا العام. وأضاف أن المسئولين بالشركة القابضة للغزل والنسيج ترفض استلام القطن من المغازل بحجة وجود غزول مخزنة تفيض عن الحاجة، وبالتالي فإن التجار يرفضون استلام المحصول من الفلاحين، لافتا النظر إلى تكدس 900 ألف طن من العام الماضي ونحو 2.5 مليون قنطار من العام الحالي ينتجون نحو 3 ملايين قنطار شعر. وأشار عياد إلى أن التجار يقومون بدفع الدعم للفلاحين لحين استرداده من الشركة القابضة بعد 6 أشهر، وأن الدعم لم يصل للتجار، ويصل للفلاح في المقام الأول.