تجديد حبس المتهمين في قضية وكيل وزارة التموين 15 يوما

قرر المستشار محمود خطاب قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الكلية، مساء أمس، تجديد حبس المتهمين في قضية وكيل وزارة التموين بالمحافظة 15 يوما على ذمة التحقيق، والمتهم فيها كل من ف . ع . م وكيل وزارة التموين بالمحافظة، و . م . ع . ا مفتش تموين، و أ . أ . ب صاحب محطة تعبئة الغاز ببلطيم والتي تحمل رقم 5605.
وكانت النيابة الكلية بكفر الشيخ برئاسة فاروق السيد رئيس النيابة تحت إشراف المستشار أحمد مندور المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد قررت حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام، وقام المحامي الخاص بهم بالمعارضة في الحكم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لوكيل الوزارة تهمة الإخلال بواجبات وظيفته عن طريق تسريب معلومات لصاحب محطة تموين خاصة بلجنة الأزمات ومواعيد تفتيش لجان المتابعة والرقابة على المحطة الأمر الذي مكنه من تسوية أوراقه .
وبالنسبة لمفتش التموين فقد وجهت إليه تهمة تلقي رشوة 5 آلاف جنيه من صاحب المحطة؛ لتسريب معلومات لصالحه عن لجان المتابعة والتفتيش، كما تم توجيه تهمة عرض رشوة لصاحب المحطة مقابل حصوله على معلومات، وأمرت النيابة بضبط شقيق مفتش التموين صاحب محطة وقود لتورطه في القضية .
وكانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة بعد ورود معلومات لضابط الرقابة الإدارية بفحوى الموضوع، فتم استئذان النيابة العامة التي وافقت على تسجيل وتصوير المتهمين الثلاثة ومراقبة هواتفهم حتى تم القبض عليهم.
وقامت النيابة بالاستماع لأقوال ضابطي الرقابة الإدارية على مدار يومين قبل القبض على المتهمين.
وأكد مصدر في الرقابة الإدارية أن مفتش التموين طلب في وقت سابق العمل لدى صاحب محطة تعبئة الغاز، ولكن الأخير طلب منه الاستمرار في عمله لتسريب معلومات لصالحه مقابل مبالغ مالية.
وطلبت النيابة العامة تحريات الرقابة عما إذا كان وكيل وزارة التموين قد تقاضى مبالغ مالية نتيجة تسريبه معلومات، كما أمرت النيابة بمطابقة التسجيلات بمعرفة خبراء الصوت في الإذاعة والتلفزيون.
من جانبه أكد عبد القادر رجب أمين عام نقابة المحامين بكفر الشيخ ومحامي المتهمين الثلاثة أن تلك التسجيلات لا تعتبر دليل إدانة للمتهمين؛ حيث إنها لم يرد فيها أي تفاصيل تدل على حدوث جريمة فعلية، وكذلك لا يوجد أي دليل بالأوراق يدين هؤلاء المتهمين.