تجديد حبس وكيل وزارة تموين كفر الشيخ 15 يوما في قضية "إخلال بمهام الوظيفة"

قرر المستشار محمود خطاب قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الكلية، تجديد حبس المتهمين في قضية وكيل وزارة التموين بالمحافظة 15 يوم علي ذمة التحقيق، والمتهم فيها كل من فوزي عبد العزيز وكيل الوزارة ومفتش تموين وصاحب محطة غاز ببلطيم وتحمل االقضية 5605إداري قسم أول كفر الشيخ.
وكانت النيابة الكلية بكفر الشيخ برئاسة فاروق السيد رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد مندور المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، قد قررت حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام وقام المحامي الخاص بهم بالمعارضة في الحكم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لوكيل الوزارة تهمة الإخلال بواجبات وظيفته، عن طريق تسريب معلومات لصاحب محطة التموين خاصة بلجنة الأزمات ومواعيد تفتيش لجان المتابعة والرقابة على المحطة، الأمر الذي مكنه من تسوية أوراقه.
وبالنسبة لمفتش التموين فقد وجهت إليه تهمة تلقي رشوة 5 آلاف جنيه من صاحب المحطة لتسريب معلومات لصالحه عن لجان المتابعة والتفتيش السرية.
كم تم توجيه تهمة عرض رشوة لصاحب المحطة مقابل حصوله على معلومات، وأمرت النيابة بضبط شقيق مفتش التموين صاحب محطة وقود لتورطه في القضية.
وكانت الرقابة الإدراية قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة في أماكنهم الأول من مكتبه والثاني من منزله والثالث من محطة الوقود في سرية تامة، ودون أن يشعر أحد بعد ورود معلومات لضابط الرقابة الإدراية بشأن الموضوع، فتم استئذان النيابة العامة والتي وافقت علي تسجيل وتصوير المتهمين الثلاثة ومراقبة هواتفهم حتي تم القبض عليهم.
وقد قامت النيابة بالاستماع لأقوال ضابطي الرقابة الإدراية علي مدار يومين قبل القبض مساء أمس على المتهمين.
وطلبت النيابة العامة تحريات الرقابة عما إذا كان وكيل وزارة التموين قد تقاضي مبالغ مالية نتيجة تسريبه معلومات، وأمرت النيابة بمطابقة التسجيلات بمعرفة خبراء الصوت في الإذاعة والتلفزيون.
ومن جانبه، أكد عبدالقادر رجب أمين عام نقابة المحامين بكفر الشيخ ومحامي المتهمين الثلاثة أن تلك التسجيلات لا تعتبر دليل إدانة للمتهمين، حيث إنها لم يرد فيها أي تفاصيل تدل على حدوث جريمة فعلية، وكذلك لا يوجد أي دليل بالأوراق يدين هؤلاء المتهمين.