اتحاد العمال يتحدى الحكومة بعقد جمعية عمومية لتحديد موعد لإجراء الانتخابات

عقد، ظهر اليوم الأحد، رؤساء النقابات العامة العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا؛ من أجل الوقوف على القرارات المناسبة تجاه التعديلات الأخيرة التي كانت قد أقرتها الحكومة ووزارة القوى العاملة، والخاصة بمنع من تجاوز سن الستين عاما من ممارسة العمل النقابي.
وانتهى الاجتماع إلى تأييد الدعوة القضائية الاحترازية التي تم رفعها أمس السبت ضد الرئيس محمد مرسي ود. هشام قنديل رئيس الحكومة، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، بعدم الموافقة على أية تعديلات إلا بالعودة إلى الاتحاد بصفته الجهة الممثلة للعمال.
كما اتفق الحضور من رؤساء النقابات على الدعوة لعقد جمعيات عمومية من أجل الإعلان عن موعد لإجراء الانتخابات، في تحد واضح لقرار الحكومة بتأجيل الانتخابات النقابية للعمال ستة أشهر منذ ال27 من سبتمبر الماضي، كما اتفق الحضور على طلب اجتماع عاجل مع رئيس الجمهورية من أجل عرض ملف القضية عليه لأخذ الموقف المناسب.
ويرجع هذا التصعيد من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى التعديلات التي أدخلها خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة على قانون الحريات النقابية رقم 35 لسنة 1976، والتي تنص على منع من تخطى سن الستين عاما من ممارسة العمل النقابي من أجل تجديد الدماء في الحياة النقابية، مما فجر غضب أصحاب المصالح ممن تطبق عليهم المادة من أعضاء الاتحاد العام للعمال ورؤساء النقابات.
حيث سيتم إقالة نحو عشرة من أصل 24 عضوا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال على رأسهم رئيس مجلس إدارة الاتحاد د. أحمد عبد الظاهر، و 70 من رؤساء النقابات العامة، وهو الأمر الذي ثار عليه هؤلاء المقالون وقرروا اتخاذ إجراءات احترازية ضد الحكومة المصرية ورئيس الجمهورية قبل موافقة رئيس الجمهورية على التعديلات بعد موافقة رئيس الوزراء ووزير العمل عليها.
جدير بالذكر أن أعضاء رؤساء النقابات ومجالس الإدارات قد جاءوا بقرارات تعيين في عهد حكومة الدكتور عصام شرف في 6 سبتمر 2011، بعد إقالة رؤساء النقابات ومجالسها المواليين للعهد السابق، والذين نجحوا بالتزوير، وهو ما يعني إقالتهم في أي وقت بقرار إداري نظرا لمجيئهم بقرار إداري.
وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل قد أعلنت على موافقتها على المقترحات التي كان قد تقدم بها خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، بإقالة القيادات النقابية ممن تخطوا سن الستين عاما.
وتنص المادة بخصوص مادة إقالة من هم تخطوا سن الستين نصت على الأتي: إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز لأي سبب آخر يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وفى حالة تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.