اتحاد العمال يرفض التعديلات على قانون النقابات العمالية

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمذكرة عاجلة، أمس الأربعاء، إلى الرئيس محمد مرسى والمستشار محمود مكي نائب الرئيس، ود. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، يشكو فيها خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، ويعلن فيها رفضه للتعديلات التي قام بها بشأن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة2012م.
ووصفت المذكرة ما قام به الأزهري من تعديل على المادة 23 بحظر العمل النقابي على من تخطى سن الستين عاما، بأنه فرض مبدأ العزل النقابي لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين تخطوا سن الستين.
وقال د.أحمد عبد الظاهر- رئيس الاتحاد العام- "والذي تخطى سن الستين" في المذكرة والتي بعث بنسخة منها أيضا إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف ومدير عام منظمة العمل العربية: إن هذا الإجراء يمثل مخالفة للقانون الذي أعطى للاتحاد العام حق المشاركة في رسم السياسة العامة المحققة لأهداف الدولة محليا وخارجيا.
ويذكر أن وزير القوى العاملة قد تقدم بتعديلات على قانون 35 لسنة 1976 الخاص بتنظيم الحريات النقابية إلى مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، وتضمنت هذه التعديلات ذلك التعديل الخاص بحظر العمل النقابي لمن تخطوا سن الستين، وبرر الوزير ذلك التعديل بالسماح للقيادات النقابية الشابة بالدخول للمعترك النقابي العمالي.
إلا أن هذا الأمر لم يلق استحسان العديد من القيادات النقابية ممن تخطوا سن الستين عاما، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدكتور أحمد عبد الظاهر.