فرض الاتحاد الأوروبي, اليوم, عقوبات جديدة على دمشق تقضي بتجميد أموال شركتين و28 شخصا إضافيا من داعمي الرئيس بشار الأسد, ومنع إعطائهم تأشيرات دخول، بحسب مصادر دبلوماسية. وقالت المصادر إن القرار الذي وافق عليه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يرفع عدد الأشخاص الماديين والمعنويين المشمولين بالعقوبات الأوروبية على النظام السوري إلى 181 شخصا و54 كيانا. كانت بعض المصادر قد أكدت التوصل إلى اتفاق, الخميس, بين سفراء الدول الأوروبية ال27 بخصوص السلسلة الجديدة من الإجراءات المقيدة. وجمد الاتحاد الأوروبي, أمس, أموال 28 شخصا متهمين بالضلوع في أعمال العنف التي مورست بحق المعارضة السورية والمدنيين السوريين, وأموال شركتين أو إدارتين يشتبه في شرائهما أسلحة ومعدات استخدمت في القمع، كما سيمنع الأشخاص ال28 الذين لم تكشف هوياتهم من الحصول على تأشيرات دخول للاتحاد الأوروبي. وسيمنع الاتحاد الأوروبي مواطنيه من شراء أسلحة من سوريا ونقلها إلى دول ثالثة, وتوفير خدمات ضمان لعمليات نقل مشابهة، وأقر الاتحاد حتى الآن عدة قرارات حظر على الأسلحة والنفط, بجانب سلسلة عقوبات تجارية ومالية, وتجميد ممتلكات 53 شركة وإدارة, و155 شخصية من النظام أو أقاربهم الذين حظر عليهم الحصول على تأشيرات دخول.