محسوب: سوء فهم وراء أزمة النائب العام

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: إن قرار تعيين النائب العام كسفير لمصر في الفاتيكان وإعفائه من منصبه، لا يشكل أي مساس أو تجاوز بحق السلطة القضائية؛ لأن هناك تواصلا مسبقا تم مع المستشار عبد المجيد محمود، ولكن يبدو أن هناك "سوء فهم" وقع وأدى إلى الأزمة الحالية.
وأوضح محسوب، خلال لقائه اليوم السبت، في برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أنه على يقين بأنه تم التواصل من قبل مؤسسة الرئاسة مع المستشار عبد المجيد محمود، وأسفر التواصل عن الاعتقاد بأن النائب العام وافق على ترك منصبه، بينما يؤكد النائب العام أنه لم يعط موافقة نهائية على العرض، مؤكدًا أن سر الأزمة هو "سوء الفهم" من الجانبين، وهناك لقاء يتم، اليوم السبت، في قصر الاتحادية من أجل حل المشكلة.
وحول الاشتباكات التي وقعت في ميدان التحرير، أمس الجمعة، قال محسوب: إن ما حدث يعبر عن إخفاق القوى الوطنية في التواصل فيما بينها وتنظيم اختلافاتها، منتقدا بطء التعلم لدى هذه القوى بأن مصر تتحول إلى حالة ديمقراطية، الأمر الذي يعني الاختلاف الدائم في الرأي.
ورفض محسوب اتهام الدولة بالفشل في إدارة أزمة اشتباكات جمعة كشف الحساب، معتبرا أن التدخل الأمني في لحظة الاشتباك سيكون "كارثة" ستفسر بأنها دعم لطرف على حساب آخر، كما لا يمكن أن تدير الدولة الأمر بإعلان حالة الطوارئ التي تعتبر "كارثة وردة" عن الثورة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أدان الحادث وسيحقق فيه.
وحول الدستور الجديد، كشف محسوب أن المسودة الأولية للدستور ستصدر الأسبوع الجاري، والتي تشمل كافة مواد الدستور، مؤكدا أنها نسخة أولية قابلة للنقاش المجتمعي والحزبي والسياسي، وقابلة للأخذ والرد، وسوف يوقع من يحصل على هذه المسودة من أجهزة الإعلام على أنها نسخة غير نهائية، لمنع البلبلة في المجتمع.
ونفى محسوب أن يكون هناك سيطرة من فصيل واحد على الدستور، مشيرا إلى أنه لم تتم الإشارة إلى منع المساس بالذات الإلهية في الدستور، ولن تبقى المادة المتعلقة بمرجعية الأزهر الشريف النهائية على الدستور، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تصويت بنسبة على الدستور، وستكون المرجعية للتوافق الشعبي.
وأشار محسوب إلى أن المسيرة الخطأ خلال ال 18 شهرا التي أعقبت الثورة، هي المسئولة عن تبرئة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والتصوير بأن "أشباح" قتلتهم واختفت، موضحا أن الحلول لا تكمن في لجنة تقصي حقائق فقط، ولكن إقرار قانون لحماية مكتسبات الثورة.
واقترح وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن يكون هناك قاضي تحقيق في كل محكمة استنئاف بمصر، يكون دوره تلقي البلاغات في قضايا قتل الثوار وتهريب المال والفساد، كما يجب أن تفرض عقوبات على الموظفين والمؤسسات التي تخفي معلومات وترفض تزويد قاض التحقيقات بها.
وحول استرداد الأموال المصرية المهربة بالخارج، كشف محسوب أن الرئيس الدكتور محمد مرسي وعد بالمصادقة على قانون يسهل استرداد هذه الأموال التي تشكل جزءا من الكرامة المصرية، مشيرا إلى أن علاقة مصر بدول العالم في الفترة القادمة سيرتبط بمدى المساعدة في استرداد الأموال المنهوبة.