رويترز: حكومة الانقلاب فشلت كليا في مفاوضات سد النهضة

علقت وكالة رويترز البريطانية على الزيارة التي يقوم بها سامح شكري وزير الخارجية في حكومة الانقلاب إلى إثيوبيا بشأن المفاوضات حول سد النهضة بقولها إن الفشل بات مصيرا محتوما لتلك المفاوضات وسط تزايد النقاط الخلافية بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضافت الوكالة أن الخلاف يتركز على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث، حيث إن المخاوف من خفض السد إمدادات المياه التي تعتمد عليها مصر في الشرب والري تزايدت مؤخرا، كما يهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين.
واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة في نوفمبر للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد، لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم.
وحذر محللون من أنه لو استمر بناء سد النهضة فإن خزانه سيستحوذ على كل المياه الخارجة من المنبع أي أكثر من 200 مليار متر مكعب، في حين أن مصر كانت تأخذ 55 مليار متر مكعب هي قيمة حصتها السنوية من المياه، مشيرين إلى أنه لو قلت هذه الحصة فإن مصر ستواجه جفافا مائيا شديدا بسبب محدودية مواردها المائية.
وأكدوا لم يكن غريبا على إثيوبيا والسودان أن ترفضا تقرير المنهجية الذي تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاثة للبحث عن أضرار سد النهضة على مصر لعلمهما مسبقا بعدم امتلاك الأخيرة أي أوراق ضغط، لافتين إلى أن مصر المكبلة بديون خارجية وداخلية تزيد عن إجمالي إنتاجها الوطني لا يمكنها أن تدخل حربا دفاعا عن حقها في ماء النيل.
وقال وزير الري السوداني معتز موسى إن مصر غير مستعدة لقبول تعديلات على التقرير عرضتها الخرطوم وأديس أبابا، مضيفا أن السودان وإثيوبيا أبدتا قلقهما بشأن عدة نقاط خاصة خط الأساس الذي تقيس الدراسة عليه آثار السد.
ومن أوجه الخلاف الأخرى ما إذا كانت إثيوبيا تعتزم استكمال البناء قبل الانتهاء من المفاوضات بشأن حصص المياه. ومن المقرر أن ينتج السد الذي تبنيه شركة ساليني إمبريجيلو أكبر شركة إنشاءات إيطالية، ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء ويتوقع استكماله العام المقبل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب إن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي في محاولة لكسر الجمود بشأن مشروع بناء سد على نهر النيل يتكلف مليارات الدولارات.