"الفيتو الأمريكي"وتاريخ من مساعدة الصهاينة في الإفلات من العقاب

"43 من إجمالي 80" هذا هو عدد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لما يعرف بحق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن لمساعدة الكيان الصهيوني في الافلات من العقاب.

وكان آخر استخدام ل"الفيتو" خلال جلسه، الإثنين الماضي، لاعاقة صدور قرار يوقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي زعم فيه أن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، حيث دافعت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الامن نيكي هيلي ، بقوة عن جرائم الصهاينة بحق الفلسطينين.

وفي يوم 25 مارس عام 1976، تم استخدامه ضد مشروع يدعو "الكيان الصهيوني" للالتزام بحماية الأماكن المقدسة، فيما تم استخدامه يوم 20 أبريل عام1982، ضد مشروع قرار يدين العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى، وفي 30 يناير 1986 تم استخدامه ضد مشروع قرار يدين الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى، ورفض اعتبار القدس عاصمة للصهاينة، ويدعوها للالتزام بحماية المقدسات الإسلامية.

أما في 17 مارس عام 1995، تم استخدامه ضد مشروع قرار يطالب "الكيان الصهيوني" بوقف قرار مصادرة أراضٍ في شرقي القدس، وفي 18 مارس عام 2011، تم استخدامه ضد مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس، ويعدها غير شرعية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أقرت بأغلبية 182 دولة مقابل رفض أمريكا والكيان الصهيوني، على قرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" بمجلس الأمن ضد قرار عربي، يعتبر أن "أية قرارات أو تدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها؛ التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، ويدعو المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".

ويطالب مشروع القرار "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأية تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".