فساد الشامخ.. كيف تدار غرف أحكام الإعدام في عهد الانقلاب؟

كشف تحقيق صحفي كيف تدار غرفة الإعدامات في قضاء الشامخ الذي يرعاه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لاستصدار مئات الأحكام بالإعدام، ضد الأبرياء في هزليات الشامخ، في الوقت الذي تتدخل الرشاوى المالية لاستصدار أحكام البراءة في جنايات القتل والجرائم المختلفة، ليثبت قضاء الشامخ فضائح الفساد التي تدار بها أروقته من أجل خدمة السلطة، والحصول على المال في آن واحد.

ونشر الزميل طارق حافظ التحقيق مساء أمس الجمعة، بجريدة "الفجر" تفاصيل قضايا الفساد من خلال أحدث إصداراتها في قضاء الشامخ بعد تورط رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق، فى الحصول على 600 ألف جنيه رشوة، لإصدار 3 أحكام قضائية بين "البراءة والمخفف" في 3 جنايات قتل، في الوقت الذي تصدر فيه مئات الأحكام بالإعدام ضد الأبرياء.

وكشف التحقيق أن القاضي هو المتهم الرئيسي في القضية، بجانب عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى المنحل، بدائرة منيا القمح، بالاشتراك مع 7 آخرين، بينهم ممثل مغمور، نجل شقيق الفنانين الراحلين حمدي وعبدالله غيث، وذلك في القضية التي حملت رقم 55 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا، تضم 9 متهمين، وهم «صابر. ن. غ»، قاضى بمحكمة استئناف المنصورة، و«سويلم. ه. ر»، 51 سنة، صاحب شركتي العاشر للحراسة و«إس إم للمقاولات العامة»، و«السيد. م. ع»، 25 سنة، تاجر، بالإضافة إلى «حسين. ص»، 52 سنة، محامى، و«مصطفى. ص. ع»، 49 سنة، صاحب معرض سيارات، و«عاطف. ف»، 60 سنة، صاحب شركتي «كومباك» للصناعات الهندسية والاتحاد العربي للعبوات»، و«نايف. أ. ج»، 62 سنة، عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى المنحل عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، و«عبدالرحيم. س. ف»، 57 سنة، موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية، و«أحمد. ر. غ»، 71 سنة، ممثل.

يأتي ذلك في غضون الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة، إلى المتهمين بأنهم خلال الفترة من يوليو حتى 25 سبتمبر الماضى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، قام المتهم الأول رئيس محكمة جنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة، بطلب رشوة مقابل إصدار 3 أحكام قضائية ما بين "البراءة والمخفف" في 3 قضايا قتل".

وطلب القاضى من المتهم الثانى، 400 ألف جنيه، أخذ منها 300 ألف جنيه مقابل تبرئته وشقيقه المتهمين في القضية رقم 8824 لسنة 2013 جنايات مركز أبوحماد والمنظورة وذلك بواسطة المتهمين الخامس والسادس والسابع، كما طلب القاضي المتهم من المتهم الثالث، رشوة 100 ألف جنيه، ليحكم بعقوبة مخففة على شقيق الأخير المتهم في القضية رقم 10953 لسنة 2013 جنايات منيا القمح، وذلك بواسطة المتهمين السابع والتاسع.

وطلب القاضى المتهم أيضًا من المتهم الرابع، 100 ألف جنيه مقابل الحكم بعقوبة مخففة على كل من «عيد وعبدالله. س. ر»، المتهمين فى القضية رقم 1427 لسنة 2013 جنايات أبوحماد، وذلك بواسطة المتهم الثامن.

كما وجهت نيابة أمن الدولة لبقية المتهمين التوسط والعرض والوعد وتقديم رشوة لموظف عمومي «رئيس محكمة»، لأداء عمل من أعمال وظيفته، ولإصدار أحكام بالبراءة وأحكام مخففة لصالح ذويهم ومعارفهم، وفقا لما هو مذكور سلفًا.

كيف تم اكتشاف الواقعة؟

ومع قبول قضاة الشامخ الرشوة المعلنة بحسب تسجيلات النيابة، تم اكتشاف الواقعة من خلال أيمن السيد محمد حسونة، 36 سنة، سكرتير بمحكمة جنايات الزقازيق، ويعمل أمين سر الدائرة التى يترأسها القاضى المتهم حيث فوجئ في يوليو الماضي، بأن المتهم الخامس، يعرض عليه رشوة مقابل إمداده بمعلومات عن القضية والتلاعب فى أوراقها للحصول على حكم ببراءة المتهم الثانى وشقيقه من تهمة القتل، ليتوجه على الفور إلى هيئة الرقابة الإدارية، ويبلغ عن الواقعة، والتقى بعضو الهيئة، الذي طلب منه مسايرة المتهمين للإيقاع بهم متلبسين، حيث أثبتت تحريات ضابط الهيئة عن صحة الواقعة، وحصل على إذن من النيابة بتسجيل المكالمات الهاتفية بينهم ولقاءاتهم.

وأكدت تحريات ضابط الرقابة أن الشخص المجهول هو القاضى رئيس الدائرة، فعرض الأمر على النيابة العامة التي استصدرت إذنًا من مجلس القضاء الأعلى، بمباشرة إجراءات التحقيق ضد "القاضي" وتسجيل محادثاته الهاتفية وتصوير لقاءاته مع المتهمين.

كما تولت النيابة العامة تسجيل مكلمات القاضي المتهم، وتصوير لقاء جرى بينه والمتهم السابع عضو مجلس الشعب السابق، في 15 أغسطس 2017، وهو اللقاء الذي تم تسجيله وتصويره بالاستعانة بالمساعدات الفنية وتحت إشرافها المباشر، وتضمن التسجيل المصور بالصوت والصورة، حديثًا بين القاضي والمتهم الآخر بشأن القضية رقم 8822 لسنة 2013 جنايات أبوحماد، والمنظورة بالدائرة التي يترأسها الأول؛ حيث قرر المتهم السابع قبول دفع 400 ألف جنيه للقاضي مقابل الحكم بالبراءة.

وطلب المتهم الأول «القاضى»، إحضار إحدى شاهدات النفي بالجلسة المزمع انعقادها فى 16 أغسطس الماضي، للإدلاء بشهادتها فى القضية، فأبلغه الأخير بمثول الشاهدة أمام المحكمة بجلسة سابقة، وتقاضيها رشوة مقابل شهادتها وأن حضورها مجدداً يتطلب دفع رشوة أخرى لها، فاتفقا على تقديم دفاع المتهم الثانى حافظة مستندات بالجلسة تتضمن أقوال تلك الشاهدة السابق إبداؤها بالقضية.

كما تضمن اللقاء حديثًا بين القاضى والمتهم الآخر حول القضية رقم 10953 لسنة 2013 جنايات منيا القمح، حيث سأل الفاضي، عن حجم الرشوة ليحكم بعقوبة مخففة على المتهم، فرد عضو مجلس الشعب السابق، برغبته في دفع 100 ألف جنيه، وهو ما لاقى قبولاً لدى القاضي، فاتفقا على اللقاء في 16 أغسطس عقب انتهاء القضية الأولى.


وتضمنت المحادثات سؤال القاضي المتهم لعضو مجلس الشعب السابق، "هاخد كام في الموضوع"، فكان رد الأخير عليه، "400 ألف جنيه في القضية الأولى و100 ألف جنيه عن القضية الثانية".

وعقب تصوير اللقاء بالصوت والصورة، قامت النيابة العامة بإلقاء القبض على القاضى المتهم واتخاذ إجراءات التحقيق معه، وبتفتيشه تم اكتشاف الرشوة الثالثة، حيث تضمن هاتفه رسالتين نصيتين واردتين من هاتف المتهم الثامن.

واعترف المتهمون تفصيليًا بالواقعة، وكانت أبرز الاعترافات من عضو مجلس الشعب السابق والذي أقر بتوسطه والمتهمين الخامس والسادس، فى تقديم الرشوة للمتهم الأول مقابل الحكم ببراءة كل من المتهم الثانى وشقيقه، وتوسطه فى تقديم رشوة للمتهم ذاته مقابل القضاء بعقوبة مخففة قبل المدعو «عمرى» وذلك في قضيتين.

وطلب القاضي 500 ألف جنيه مقابل براءة المتهم الثانى وشقيقه فى القضية، فقدم له عضو مجلس الشعب 300 ألف جنيه كمقدم، ووعده بسعى المتهم الثانى لاستكمال باقى الرشوة، كما طلب القاضى، خلال اللقاء 100 الف جنيه مقابل إصدار عقوبة مخففة على المتهم.