العسكر يُغلق شركات السياحة ويسرّح موظفيها.. اعرف السبب؟

حالة من الاحتقان والغضب تسود جنبات غرفة السياحة الدينية باتحاد غرف شركات السياحة بمصر، على خليفة تأجيل إطلاق موسم العمرة عام 2018/2017، وهو ما تسبب لغلق عدة شركات كبرى وتسريح الكثير من موظفيها.
ودخلت رحلات العمرة نفق الحكومة المظلم، وأصبح تنفيذ الرحلات التي تنقذ أكثر من 2000 شركة سياحية من الإفلاس ثم الإغلاق حلما صعب المنال، الأمر الذى يكبد تلك الشركات قرابة 600 مليون جنيه خسائر بعد تأجيل رحلات العمرة.
غضب عارم
كانت حالة من الارتباك والغضب سادت الأوساط السياحية منذ فترة خاصة بين شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج والعمرة بعد توقف العمرة وعدم اتخاذ وزارة السياحة قرارا باستئنافها منذ عدة شهور.. زادت الأزمة بعد ضياع عمرة المولد النبوي الشريف وهو الموسم الذي تنتظره بفارغ الصبر شركات السياحة والراغبون في أداء العمرة من المواطنين على حد سواء لأن رحلة العمرة هي منتهى أمل كثير من المصريين، سواء الذين يتمنون زيارة الأراضي المقدسة لأول مرة أو الذين اعتادوا الزيارة.
وطالبت الشركات بموعد محدد لاستئناف العمرة، فهذا حق أصيل لها حتى يتسنى لها تحديد أولوياتها وترتيب ارتباطاتها المالية وتنظيم جدول أعمالها. كما أن حرية السفر والتنقل يجب أن تكون مكفولة للجميع بحكم الدستور والقانون، ولا يمكن الحجر على رغبة المواطنين في زيارة الأراضي المقدسة وأداء العمرة، بينما لا توجد عوائق مماثلة تمنع السفر إلى أمريكا أو أوروبا أو أي مكان في العالم، وهناك الآلاف من المصريين يسافرون لقضاء إجازاتهم والتسوق في الخارج ويصرفون عشرات الملايين سواء نقدا أو عن طريق بطاقات الائتمان.
600 مليون جنيه خسائر
وارتفعت خسائر الشركات السياحية إلى 600 مليون جنيه حتى الآن، بسبب وقف رحلات العمرة، وفقا لتقديرات خبراء السياحة الدينية وبلغ عدد المصريين الذين أدوا العمرة في مثل هذا الوقت من العام الماضى حوالى 600 ألف معتمر وبلغ متوسط تكلفة الرحلة 10 آلاف جنيه، وبذلك يكون إجمالي تكلفة رحلات العمرة في مثل ذلك الوقت هذا الوقت 600 مليون جنيه.
وأكد الخبراء أن تلك الخسائر تم حسابها وفقا لهامش الربح بواقع 10% من تكلفة البرنامج، كمتوسط لهامش الربح الذي تحدده وزارة السياحة بحد أقصى 15% على جميع رحلات السياحة الدينية سواء الحج والعمرة.
وقال الخبراء: إن تلك الأرباح التي كانت تحصل عليها الشركات نتيجة تنظيم رحلات العمرة يتم إنفاقها في دفع رواتب العاملين في الشركات السياحة والضرائب على الأرباح والرسوم المقررة على العمرة يوقع 110 جنيهات على كل معتمر، إضافة إلى مصروفات تشغيل من مياه وكهرباء.
وكانت رحلات العمرة قد توقفت هذا العام بسبب الرسوم الجديدة التي طبقتها السلطات السعودية في بداية الموسم بواقع 2000 ريال على كل معتمر، الأمر الذي كان سيرفع تكلفة العمرة.
وتشتكي تلك الشركات، التي يعد تنظيم رحلات الحج والعمرة النشاط الرئيس لها، من أن التأخر في إطلاق موسم العمرة، حتى الآن، ضيع عليها موسم "عمرة المولد النبوي"، حسب صحيفة "الأهرام".
يأتي ذلك فيما أفادت تقارير صحفية محلية إن عددا من شركات السياحة اضطرت لإغلاق أبوابها بعد تداول أنباء عن اقتصار موسم العمرة للعام الحالي على شهور رجب وشعبان ورمضان، للعام الثاني على التوالي.
استقالة بسبب الفشل
وبسبب حالة الغموض الشديد، وتكرار الوعود الكثيرة من وزارة السياحة بسرعة بدء موسم العمرة دون تحقيق تقدم يذكر، تقدمت رئيسة لجنة السياحة الدينية في غرفة شركات السياحة "إيمان سامي" باستقالتها أوائل ديسمبر الجاري.
وفي حينها، كشفت "إيمان"، في تصريحات صحفية، أنها تقدمت بالاستقالة لعدم قدرتها على إيجاد ردود لشركات السياحة، الراغبة في بدء العمرة وسط تجاهل من وزارة السياحة لمطالبهم؛ ما وضعها في موقف حرج أمام زملائها من أصحاب ومديري الشركات.
في سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق باسل السيسي إن شركات السياحة تدرس منح جميع العاملين لديها إجازات لأجل غير مسمى لحين تحديد مصير العمرة.
وأوضح أن شركات السياحة العاملة بالحج والعمرة تحملت دفع رواتب للموظفين بالملايين خلال الشهور الماضية دون وجود عمل حقيقي لهم، إضافة إلى خسائرها جراء توقف النشاط نهائيا.
95% ارتفاعاً فى أسعار الرحلات
فى السياق ذاته، أكد أصحاب الشركات ارتفاع أسعار العمرة سيكون بصورة كبيرة تصل إلى 95% مقارنة بالعام الماضي، لارتفاع سعر الريال الذي كان يمثل سعره في موسم الذروة رجب شعبان رمضان.
وتبدأ من 6 آلاف و500 جنيه وبالنسبة لبرامج الطيران الاقتصادى تبدأ من 9 آلاف جنيه وسيكون السكن على بعد 2 كليو متر من الحرم المكى أما بالنسبة لبرامج الأربع والخمس نجوم ستبدأ أسعارها من 13 ألف جنيه وتلك البرامج ستكون قريبة من الحرمين الشريفين.
جدير بالذكر أن الإجتماع الأخير لأصحاب الشركات السياحية بمقر غرفة شركات السياحة استهدف الاتفاق على آلية موحدة لعرضها على وزير السياحة، لتستطيع الشركات من خلالها أن تتجنب خسائر فادحة وتحتوي أزمة تسريع العمالة.
وقد تم الاتفاق على مطلبين:
أولًا: اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة لأنه بدون ضوابط لن تستطيع الشركات تنفيذ العمرة.
ثانيًا: فتح باب توثيق عقود العمرة خلال أسبوع، وهو من خلالها يتم التعاقد بين المعتمر والشركة.
وناشد أصحاب الشركات السياحية وزارة السياحة النظر إلى مطالب الشركات التي تعاني من وقف رحلات العمرة، وإنقاذ الشركات من الخسائر وتسريح العمالة.