مشروع التأمين الصحي للانقلاب غير دستوري وجباية بالإكراه

تصر حكومة الانقلاب على تمرير مشروع قانون "التأمين الصحي" رغم العيوب الكثيرة والرفض الواسع من جانب المواطنين واتحاد المهن الطبية، كما يحذر خبراء ومتخصصون من أن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة في 25 أكتوبر الماضي غير دستوري ويخصخص المستشفيات الحكومية ويجعل المرضى يتحملون النسبة الأكبر من التكاليف إضافة إلى عدم وضع مفاهيم وبنود واضحة.
وتطالب نقابة الأطباء بتحديد مصير المستشفيات الحكومية التي لن تُقبل ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، وكذا مصير الأطباء والأطقم المساعدة العاملين فيها، ويتخوفون من خصخصة هذه المستشفيات بما يضطر المريض لدفع تكاليف باهظة لتلقي العلاج لا يستطيع الكثير من المواطنين دفعها.
فيما أشار رئيس مركز الحق في الدواء (حقوقي) محمود فؤاد، في تصريحات لجريدة الوفد يوم 28 أكتوبر الماضي، إلى أن 20% فقط من المستشفيات الحكومية البالغ عددها 660 مستشفى حكوميًا هي الملتزمة فقط بمعايير السلامة ومكافحة العدوى، ما يعني أن الكثير من المستشفيات الحكومية لن يتم الاعتماد عليها لتطبيق القانون الجديد وسط مخاوف من خصخصتها.
ويجري تطبيق قانون التأمين الصحيّ الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، على 6 مراحل؛ تتم الأولى خلال الفترة من عام 2018 حتى 2020، في 5 محافظات هي: بورسعيد والإسماعيليّة والسويس وشمال وجنوب سيناء، على أن ينتهي تطبيق القانون على المحافظات كافّة في عام 2031.
لهذه الأسباب.."المهن الطبية" ترفض مشروع العسكر ل«التأمين الصحي»
يحول الخدمة إلى «سلعة»
من جانبه، أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، فى مؤتمر صحفى، أمس السبت بمقر الاتحاد، رفضه مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، لأنه يحول حق المواطن فى العلاج إلى سلعة.
وطالب الدكتور ياسر الجندى، نقيب أطباء الأسنان، بإلغاء عقوبة الحبس من مشروع القانون لمن يخطئ من أصحاب المهن الطبية، والاكتفاء بالغرامات المالية، أيًا كانت قيمتها، وتعديل بند مساهمة أعضاء النقابات فى تمويل المشروعات، وتمثيل النقابات بلجنة التسعير.
عدم تعريف غير القادرين
ووقا للدكتور حسين محمود خيرى، نقيب الأطباء،فإن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد به عوار شديد، مثل عدم تعريف غير القادرين فى القانون، مما يفتح الباب أمام الجميع دون وضع ضوابط تُحدّد الشخص غير القادر، موضحًا أن مشروع القانون لم يعطِ تمثيلاً كافياً للنقابات فى الإدارة، وهو ما يحرم النقابات من حقها فى إبداء آرائها وعرض مشكلاتها ومشكلات المرضى.
11 نقطة ضعف في قانون "التأمين الصحي الجديد"
عدم الدستورية
ويرى الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء: «مشروع قانون التأمين الصحى حوّل حق المواطن فى العلاج إلى سلعة ورفع العبء الذى تتحمّله الدولة تجاه المواطنين وحمله على المواطنين أنفسهم وأعضاء المهن الطبية، مما يجعله مخالفاً للدستور»، مضيفاً أن طول الفترة الزمنية المقرّرة لشمول جميع المحافظات فى القانون جعل البعض يتهرب منه ويستخرج بطاقات بمحافظات أبعد.
ويشدد الأمين العام لنقابة اﻻطباء، خلال كلمته أمس السبت بمؤتمر اتحاد المهن الطبية، أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد هو قانون غير دستورى. وأشار إلى أنه طبقا للمادة 18 من الدستور المصرى فتنص على العلاج حق لكل مواطن وطبقا لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد فانه يقوم بتحويل العلاج إلى سلعة.
وأضاف: "كما نص الدستور المصرى على تلتزم الدولة بانفاق ماﻻيقل عن 3% من الناتج الإجمالى على الصحة وطبقا لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد فالدولة تتنصل من هذا القرار حيث تلتزم الدولة فى القانون الجديد بتحمل اشتراكات غير القادرين وتم تحديدهم ب25 مليون مواطن أى 18 مليار جنيه وتتحمل أيضا الموظفين الذين يعملون لديها فقط.
استكمل: "كما نص الدستور على أن الدولة تلتزم بتحسين أوضاع الأطباء ومقدمى الخدمة الصحية إﻻ أن مشروع القانون الجديد تجاهل هذا تماما، وأكد أن القانون به عيوب جوهرية ستؤثر على أعضاء المهن الطبية والمواطنين.