أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد هو قانون غير دستورى. وأشار إلى أنه طبقا للمادة 18 من الدستور المصرى فتنص على العلاج حق لكل مواطن وطبقا لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد فإنه يقوم بتحويل العلاج إلى سلعة. وأضاف"كما نص الدستور المصرى على تلتزم الدولة بانفاق مالايقل عن 3%من الناتج الإجمالى على الصحة وطبقا لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد فالدولة تتنصل من هذا القرار حيث تلتزم الدولة فى القانون الجديد بتحمل اشتراكات غير القادرين وتم تحديدهم ب25 مليون مواطن اى 18 مليار جنية وتتحمل ايضا الموظفين الذين يعملون لديها فقط. واستكمل كما نص الدستور على أن الدولة تلتزم بتحسين أوضاع الأطباء ومقدمى الخدمة الصحية إلا أن مشروع القانون الجديد تجاهل هذا تماما. وأكد أن القانون به عيوب جوهرية ستؤثر على أعضاء المهن الطبية والمواطنين.