خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لاتحاد نقابات المهن الطبية، لتوضيح أوجه القصور والسلبيات فى مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، بحضور الدكتور حسين محمود خيرى نقيب الأطباء ورئيس الاتحاد ، والدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، والدكتور خالد فاروق العامرى نقيب الأطباء البيطريين، أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن مشروع القانون لم يلتزم ب3 عناصر هامة بالدستور وهي أن العلاج حق لكل مواطن، وأن تلتزم الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتج الإجمالي على الصحة، والشيء الثالث أن الدستور أكد التزام الدولة بحقوق أعضاء العاملين بالمهن الطبية ومقدمي الخدمة، ومن ثم فإن القانون يخالف الدستور.