«المهن الطبية» تحذر من تمرير «التأمين الصحي»: يتجاهل مطالبنا ويخالف الدستور

أبدى اتحاد المهن الطبية، ترحيبه بإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وثمن الجهود المبذولة لإصداره، مطالبا في الوقت ذاته بمعالجة بعض السلبيات الجوهرية ببعض مواد مشروع القانون التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد.
وحذر نقباء الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي السبت، من تمرير القانون بهذا الشكل مؤكدين أنهم لن يسمحوا بذلك طالما لم يتم الأخذ بمقترحاته.
وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية: «بداية فيما يخص اعتراف الرئيس الأمريكي للقدس عاصمة لإسرائيل، فإننا نشجب القرار وسننظم وقفة احتجاجية ضد القرار قريبا».
وعن قانون التأمين الصحي، أوضح أن المشروع مبذول فيه مجهود كبير على مدار سنوات من وزراء مختلفين، ونحن كنقباء النقابات الطبية حضرنا جلسة استماع في مجلس النواب وقدمنا مقترحات لإضافتها للمشروع الأساسي المقدم، ولم يؤخذ بكثير من هذه المقترحات، واليوم نؤكد على وجهة نظرنا، وسأركز على 4 نقاط أساسيين: الأولى تتمثل في طول فترة تنفيذ القانون التي تمتد لمدة 15 سنة، ونهدف لتقصير الفترة تماشيا مع سياسة الدولة، والثانية الاتحاد لا يمثل فقط أعضاءه ولكن جميع المرضى، فتعريف غير القادرين من ضمن الأمور التي تؤرقنا بشدة، حيث لا يوجد تعريف واضح لهم، ونرجو أن يشمل الدعم أكبر عدد ممكن من المواطنين، الثالثة تتمثل في عدم تمثيل النقباء في مجالس الهيئة، فلم ينص القانون على تمثيلهم في المشروع الجديد، خاصة أنهم يوصلون وجهة نظر الأعضاء والمرضى لأصحاب القرار، أما الرابعة فتتمثل في الرسوم المفروضة على العيادات والصيدليات.
وقال الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، إننا كنقابات المهن الطبية نرفض وندين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، وهو قرار متسرع ويؤدي لفشل مفاوضات السلام بالمنطقة، وسننظم وقفات احتجاجية ضد القرار، وسنبدأ بمقاطعة المنتجات الأمريكية الموجودة في منتجات الأسنان.
وأوضح أنه فيما يخص مشروع قانون التأمين الصحي لنا أكثر من عدة أعوام به، وبعدما التقينا أعضاء مجلس النواب وقدمنا اعتراضاتنا، وجدنا أن المسودة النهائية التي سلمت للمجلس لم تشتمل على أغلب مطالبنا، مضيفا أن مواد الحبس في القانون لأعضاء المهن الطبية مرفوضة، داعيا لاستبدالها بغرامات عالية، ولكن الحبس مرفوض باعتباره صفقة غير مقبولة.
وأشار الجندي إلى أن مدة تنفيذ القانون حتى 15 سنة طويلة جدًا، فهناك مشاكل بسبب تقارب بعض المحافظات حتى نتمكن من تغطية أغلب محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الدراسة الاكتوارية المعروضة علينا منصبة على تمويل المشروع من خلال أعضاء المهن الطبية، فنحن نطالب بتوزيع التمويل على جميع المهن الحرة وكل من يملك بطاقة ضريبية أو سجل تجاري.
ودعا لتخفيض الاشتراكات على غير القادرين وتحديدهم، سواء عن طريق بحث تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، مطالبا بإضافة طبيب أسنان بجوار كلمة طبيب بشري في التعريفات الخاصة بالقانون، منعا للتداخل والوقوع في مشكلات.
وأشار إلى أن المادة الخامسة أغفلت تمثيل مجالس النقابات الطبية في المشروع، لأن النقابات المهنية قادرة على إيصال صوت الأطباء لإدارة الهيئة، فضلا عن المادة التاسعة التي تنص على تسعير الخدمات الطبية، يجب أن يكون هناك ممثل للنقابة في التسعير.
ولفت إلى أن المادة 28 احتوت على إعطاء التراخيص، مطالبا بإلغاء التراخيص لأن النقابة هي السلطة المخولة بمنح التراخيص أو عدم منحها، بينما هيئة التأمين الصحي تعطي شهادات اعتماد فقط.
وقال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن مشروعات القوانين التي يتم وضعها مفخخة، فنحن نسعى إلى مشروعات قوانين تخدم أعضاء المهن الطبية ولكن ما يحدث إبعادنا عن هذه القوانين، مستنكرًا عدم ذكر الأطباء البيطريين من القانون في حين أنهم يعملون بالتحاليل الطبية في الهيئة.
وأضاف: «لا نعرف هل التعاقد سيشمل الأطباء البيطريين أم لا؟»، مؤكدًا أن النقابات لها دور هام في المجتمع، وكون استبعادهم يمثل عدم القدرة على احتواء هذه الشريحة الكبرى في المجتمع، وشدد على أن القانون تجاهل إضافة المستشفيات الجامعية البيطرية، موضحا أنه يؤدي إلى زيادة الاحتقان بين أعضاء المهن الطبية، وأكد أن قانون التأمين الصحي لن يمر لأن أعضاءه لن يسمحوا بذلك.
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة: «بداية نؤكد كنقابة الصيادلة أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين، وسبق وأن تحدثنا عن إقامة دولة للكيان الصهيوني جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين، ولكن نعود الآن لنؤكد رفضنا التام لإقامة دولة إسرائيلية من الأساس.
وأضاف أن اتحاد المهن الطبية يؤكد إنشاء قانون للتأمين الصحي الشامل، ولكن هذا القانون لابد أن يؤخذ رأي النقابات بشأنه قبل عرضه على مجلس النواب، ولكن كالعادة نصطدم كل يوم بواقع مرير وتحدث أزمات متتالية يدفع ثمنها الوطن، ونرغب في التكاتف، فالدستور ألزم بعرض مسودة القانون على النقابات الطبية.
وتابع: «المادة 123 تصطدم اصطداما صريحا بنقابة الصيادلة، فلن نسمح بإنشاء هيئة التأمين الصحي لصيدليات أبدًا، لأن الصيدليات نوعين فهناك العامة المنتشرة بالشوارع، وصيدليات خاصة بالمتشفيات، ونطالب بالسماح بإنشاء الصيدليات بموافقة الهيئة».
وواصل: «هيئة الاعتماد والجودة أعطت لنفسها إعطاء تراخيص وهو أمر مرفوض تماما، وما يحدث هو عبث لأن النقابات تم تجاهها في حين أن لديها رؤية قادرة على إدخال مليارات للدولة»، مشددا على ضرورة إرجاع الحق لأصحابه.
وشدد على أنه لن يتم تمرير القانون بأي شكل مادام ضد إرادتنا، موضحا أن هناك اجتماع للجمعية العمومية للمهن الطبية يوم 22 ديسمبر لإعلان موقفنا النهائي بشأن القانون حال تمريره بهذه الصورة، فيما انتقد وضع عقوبة الحبس داخل القانون، كما أكد على حق النقابات مقدمي الخدمة في المشاركة بالقانون.
وأشار الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى أن مشروع القانون لم يلتزم ب3 عناصر هامة بالدستور وهي أن العلاج حق لكل مواطن، وأن تلتزم الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتج الإجمالي على الصحة، والشيء الثالث أن الدستور أكد التزام الدولة بحقوق أعضاء العاملين بالمهن الطبية ومقدمي الخدمة، ومن ثم فإن القانون يخالف الدستور.