اتحاد نقابات المهن الطبية تدون 8 سلبيات لمشروع قانون التأمين الصحي

أعلن مجلس اتحاد المهن الطبية الذي يضم الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، عن ترحيبه بإصدار قانون للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل ويثمن الجهود المبذولة لإصداره، ولكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار معالجة بعض السلبيات الجوهرية ببعض مواد مشروع القانون التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد،
وذلك بناء على الاجتماع الطارئ لمجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى عقد لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي، لما رأته من بعض السلبيات الجوهرية ببعض بنود القانون.
وفيما يلي نورد بعض هذه السلبيات الموجودة بالقانون وهي كالأتي:-
1- دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة.
2- فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين.
3- تجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية.
4- التغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية، مما يقلل من الدور المهني والخدمي المقدم للمواطنين، في حين أنه قد تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي وتجاهل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية، وهذا فيه طغيان للجانب الاستثماري على الجانب المهني والخدمي.
5- التغول على قوانين ممارسة المهن الطبية والصيدلانية.
6- فرض رسوم على ترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى.
7- عدم تمثيل النقابات بلجنة التسعير.
8- طول الفترة الزمنية المقررة لشمول جميع المحافظات.
ودعا أعضاء مجلس الاتحاد بالإجماع، أعضاء مجلس النواب، للأخذ بهذه الملاحظات التي تم تقديمها للمجلس، ويطالب بإعادة المداولة للمواد التي ستؤثر سلبًا على حقوق أعضاء المهن الطبية والمواطنين.