تتعرض ل 220 مرضا.." البيطريين " تحذر140 مليار جنيه الاستثمارات المقدرة للثروة الحيوانية مهددة بالضياع

النقابة طالبت الحكومة برفض مشروع قانون "سلامة الغذاء".. وتطبيق كادرالمهن الطبية
كتب :أيمن عامر
طالبت نقابة الأطباء البيطريين لحماية و تنمية الثروة الحيوانية المقدرة إستثماراتها ب 140 مليار جنيه ووقاية الإنسان من الأمراض المشتركة وعددها 220 مرض من أجل تأمين غذاء وصحة الإنسان مطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية كبدل مهني على الأطباء البيطريين كباقي أعضاء المهن الطبية. ناشدت النقابة مجلس الوزراء والنواب عدم الموافقة أو إقرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث إنها لخدمة المستورد على حساب صحة المواطنين وتمت دون مشاركة الأطباء البيطريين المختصين والعاملين والمشرفين على سلامة الغذاء . وتساءل مجلس النقابة لمصلحة من إبعاد الأطباء البيطريين من الهيئة القومية لسلامة الغذاء .. وهدد المجلس فى إجتماعة نهاية الاسبوع الماضى بإنفجار غضب الأطباء البيطريين من تجاهل مطالبهم الخاصة بتطبيق الكادر الطبى على جميع الأطباء البيطريين .
وقال الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين : الدستور والقانون ينصان على أن النقابات المهنية لا يجوز إصدار أى شيىء يتعلق بها إلا بالرجوع للنقابة ،وأضاف قائلا إلا أن البعض استغل انشغال النقابة بالانتخابات الداخلية ويحاول تمرير إنشاء ما يسمى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشكل يضر الدولة والشعب خاصة أن الأطباء البيطريين يمثلون جبهة الدفاع الأول ضد الأمراض والضامن لسلامة الغذاء ذى الأصل الحيوانى من لحوم وألبان وأسماك ويستطيعون الحماية منها والتحكم فيها بالكشف والحجر الصحى
وتساءل نقيب البيطريين لماذا استبعد رئيس الوزراء ونقابة الصيادلة , الأطباء البيطريين من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرغم من أن جميع كليات الطب البطرى على مستوى الجمهورية بها أقسام الرقابة الصحية على الأغذية مستعجبا فكيف نستبعد مما ندرس ونعمل به مؤكدا أن القانون رقم 81 لسنة 97 ينص على أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بمهام الإشراف على المستحضرات الطبية وتصنيعها وتداولها إلا أن نقابة الصيادلة وقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء خالفا القانون باستبعاد الأطباء البيطريين منها
وأوضح الدكتور سامى طه , أن النقابة أرسلت خطابات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للتأكيد على إجماع الأطباء البيطريين الرافضين للموجات المتتالية التي تضرب مهنتهم العريقة و حقوق أكثر من 60 ألف طبيب بيطري فى مصر وموضحين للإجحاف فى الخطابات والتمييز والأضرار الذين لحقت بالأطباء البيطريين ، مطالبين بالإنصاف من أجل مصلحة المواطن والوطن
وأشار سامى فى الخطابات إلى أن موافقة مجلس النواب فى بداية اجتماعه على القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فيه ترسيخ للتمييز الذي مورس على الأطباء البيطريين حيث امتنع القانون عن تطبيق البدل المهني مُقتصرا على 500 طبيب بيطري يعملون فى وزارة الصحة متجاهلاً العاملين فى الجهاز الحكومي الذين هم صلب الخدمة الطبية البيطرية خاصة فى وزارة الزراعة .
مشيرا إلى أن مجلس النواب استقبل مشروعاً لقرار هيئة الدواء وارداً من وزارة الصحة بتوجيه من نقابة الصيادلة دون أن يستمع لرأي نقابة الأطباء البيطريين خاصة أن منظومة الدواء تضم أعضاء المهن الطبية وذلك وصفاً للدواء و تداولاً و تجهيزاً و تصنيعاً و استخداماً ., كما أن منظومة الدواء تشمل اللقاحات و غيرها وهو المؤكد بقوانين و قرارات وزارية مستقرة .
واستعجب سامى من إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن حتمية إصدار قانون فيما يسمي " هيئة سلامة الغذاء " و ذلك بفرض الأمر على مجلس الوزراء فى اجتماعه 24 فبراير الماضى متجاهلاً نقابة الأطباء البيطريين فى مناقشة هذا القانون و مخطياً لقانون قدمه وزير الزراعة فى هذا الشأن تحت إسم " قانون الطب البيطري و الذي أعُد من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية " .
وشدد سامى , على أن الأطباء البيطريين يطالبون الجميع باحترام الدستور الذي يؤكد أخذ رأي النقابات المهنية فيما يخص مهنتهم وأبناء هذه المهنة و يطلبون العدل فيما يخص أبناء الوطن الواحد و الإمتناع عن ممارسة التمييز ضد الأطباء البيطريين و هو الأمر الذي لم يعد مقبولاً بعد ثورتي شعب فى 25 يناير , 30 يونيه و هي ثورات نشدت الحرية و العدالة الاجتماعية و العيش الكريم .
وحذر سامى من حالة الغضب والتذمر التى تسود الأطباء البيطريين وحديثي التخرج والطلاب فى جامعات مصر
وشدد الدكتور السيد عبيد الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين , على أن المجالس المنتخبة للنقابة العامة والنقابات الفرعية ترفض إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون مشاركتها طبقا للقانون .. وقال :بالقانون والواقع يتحمل مسئوليته "الأطباء البيطريون " فى مصر الحديثة منذ عهد محمد علي فى الربع الأول من القرن التاسع عشرة و حتي الآن , وفق مناهج الرقابة الصحية على الغذاء فى سبعة عشر كلية للطب البيطري وهي المناهج الدراسية التى لا يدرسها سواهم فى جامعات مصر , حيث إن 90% من مشاكل صحة الغذاء ترجع الى الحيوان و منتجاته.
مشيرا إلى أن هذا المشروع قد تم إعداده من قبل وزارة التجارة فى عهد الرئيس الأسبق لخدمة رجال الأعمال فيما يتم استيراده من الخارج متناسيا الأضرار البالغة التى ألمت بصحة المصريين والتى تسببت فى أن تحتل مصر المركز الأول لمرض الإلتهاب الكبدي الفيروسي.
مضيفاً أنه من غير المبرر الدفع بمشروع قانون أعده أصحاب المصلحة فى تجاهل لقانون دفعت به السلطة البيطرية الى مجلس الوزراء تحت أسم " قانون الطب البيطري " والذي يحتوي على 3 أجزاء هى الطب الوقائي و الأدوية البيطرية وسلامة الغذاء .
وأكد الأمين العام , أن نقابة الأطباء البيطريين طبقاً للدستور والقانون تطلب إيقاف مناقشة أى قانون يمس مهنة الطب البيطري إلا بعد الإستماع إلي النقابة " الممثل الشرعي للمهنة " وعرض جميع الملفات عليها والتى تخص ذلك الشأن مشددا على أن النقابة وهى تعمل بين المسئولين وفى جوانب المهنة وفى مواقعها المختلفة تقوم بواجبها فى مخاطبتكم مباشرة وإيضاح الحقائق للرأى العام
وأوضح الدكتور أحمد سيد حمودة الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين , أن مجلس النقابة قرر بعد اجتماعه الطارئ و معه مجالس النقابات الفرعية , التوجه الى رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات مطالبا استقبال الرئيس لوفد من مجلس النقابة للاستماع منهم ماذا يريد الأطباء البيطريون لخدمة مهنه عريقة لوطن شامخ سواء فى زيادة الدخل الوطنى و حماية و تنمية ثروة حيوانية تقدر إستثماراتها ب 140 مليار جنيه , ووقاية الإنسان من أمراض مشتركة زادت على 200 مرض بدءاً من الدرن و البروسيلا إلى الأنفلونزا و حمي الوادي المتصدع . مؤكداً أن تأمين غذاء الإنسان هو مسئولية الأطباء البيطريين الأولى فى كل بلاد العالم فضلا عن أنهم جبهة الدفاع الأول والصد عن الامراض المشتركة .
وأوضح حموده أن المجلس و قرارات الجمعية العمومية غير العادية طالبوا بإنشاء جهاز للثروة الحيوانية و سلامة الغذاء بفريق عمل من الأطباء البيطريين و المهندسين الزراعيين المتخصصين فى الإنتاج الحيواني و تكنولوجيا الغذاء . مستطردا أن العدالة التي نشدتها ثورتا 25 يناير و 30 يونيه تعني عدم التمييز فى القانون رقم 14 لسنة 2014 ونحن نطالب بتطبيق كادر المهن الطبية كبدل مهني على الأطباء البيطريين كباقي أعضاء المهن الطبية . و نطلب من مجلس الوزراء ألا يشارك فى الموافقة على ما يسمي " هيئة سلامة الغذاء " حيث إنها وبوضوح لخدمة المستورد على حساب صحة المواطنين كما نطلب من مجلس النواب دعوة وفد من مجلس نقابة الأطباء البيطريين لمناقشة أى قانون خاص بمهنة الطب البيطري أو ذات صلة وطبقاً للدستور بحسب المادة 76 ، 77 و الذي يقضي بأخذ رأي النقابات المهنية فى أى أمر يخصهم .
وأشار الدكتور مجدى فايد عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين , إلى أن مجلس نقابة الأطباء البيطريين بعث رسالة عاجلة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حملها وفد من أعضاء المجلس بشأن القرار الجمهوري بالقانون رقم 14 لسنة 2014 و المعني بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية . وأصدر القرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق " المؤقت " رقم 14 لسنة 2014 منظماً لشئون أعضاء المهن الطبية مانحاً "بدل مهني" لأعضاء المهن الطبية , ورغم انه بدلاً مهنياً – كما يتضح من عنوانه – إلا انه أقتصر فى تنفيذه على الأطباء البيطريين العاملين فى وزارة الصحة وهم 500 طبيب بيطري فقط بحجة أن القانون يقتصر على العاملين بوزارة الصحة وهي العبارة التي لم تكن موجودة فى أصل مشروع القانون الذي بدأت صياغته فى البرلمان السابق .
وقال تم تعديل القانون بمعرفة الرئيس عبدالفتاح السيسي سنة 2014 ثم تم تعديله سنة 2015 حيث شمل القرار أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة التعليم العالي , وهو يدحض الحجة الأولي فى اختصار القرار على العاملين بوزارة الصحة , وفى هذه التعديل أغفل الأطباء البيطريين مرة أخري .
وقال الدكتور مجدى فايد بدأ عمل الأطباء البيطريين الحكوميين منذ أكثر من 100 عام فى مصلحة الصحة التابعة لنظارة الداخلية و انضموا إلى وزارة الزراعة عند إنشائها 1913 , و فى عام 1984 صدر القرار الجمهوري 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشخصية اعتبارية و تتبع فقط وزير الزراعة و يتبعها مديريات الطب البيطري فى المحافظات و يعمل فى هذا القطاع من الأطباء البيطريين الحكوميين وعددهم 13 ألف طبيب بيطرى ،ووزارة الصحة المسئولة عن منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء البيطريين بموجب القانون 416 لسنة 1954 كما أن مهنة الطب البيطري هي أحد أركان إتحاد نقابات المهن الطبية طب بشري – طب بيطري – طب أسنان – صيادلة , وذلك منذ إنشائه سنة 1949 وحتي الآن .ومن العجيب أن يمتد القانون 14 لسنة 2014 ليشمل إخصائي العلاج الطبيعي و العلميين و هيئة التمريض و يغفل غالبية الأطباء البيطريين الحكوميين .
واستطرد لهذه الأسباب مجتمعة و للعدالة المنشودة منذ الأزل , و حديثاً منذ 25 يناير , و رفضاً من مجلس النقابة لأي تمييز يمارس على أعضائها أدبياً أو مادياً , و التزاماً بالدستور فإننا نرجو من مجلس نواب مصر " نواب الأمة و نواب الشعب " أن يُعيدوا الحق لأصحابه.
وأشار الدكتور زكريا حسن الشناوي عضو مجلس النقابة إلى ,ارسال النقابة خطابا آخر للدكتور عصام فايد وزير الزراعة و استصلاح الأراضي للمطالبة بتعديل القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2014 و تعديلاته الذي يختص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فيما يسمي كادر المهن الطبية .. وطالبت النقابة وزير الصحة بالتدخل العاجل لدي مؤسسات الدولة السيادية لتعديل القرار بما يضمن تعميم البدل المهني الذي أقره القرار الجمهوري على الأطباء البيطريين العاملين فى ديوان الهيئة العامة للخدمات البيطرية و مديريات الطب البيطري بالمحافظات،لأن القرار نفذ على الأطباء العاملين بوزارة الصحة فقط ،و أغفل العاملين تحت مظلة وزارة الزراعة .