اشتعال الحرب بين نقابة البيطريين ووزارة الصحة بسبب "الغذاء والدواء"

أدانت نقابة الأطباء البيطريين، تصريحات الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة بحكومة الانقلاب، بقرب الإعلان عن هيئة الغذاء والدواء المصرية، دون الاستعانة بها، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء وأمنه أمر ينجز معظم مهامه ميدانياً ومعمليا أجهزة الطب البيطرى، وبكوادر بحثية رفيعة وأخرى ميدانية مؤهلة علميا بدءاً بالبكالوريوس وحتى الدكتوراه، من خريجى كليات الطب البيطرى، ودارسى مناهج الرقابة الصحة على الغذا.
وأضاف الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية،: " تسعى وزارة الصحة نحو إنشاء هيئة مصرية للدواء استجابة لمطالب نقابة الصيادلة، فهذا شأن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وطبقاً لما يقرره مجلس النواب، أما أن تعد وزارة الصحة مشروع لازدواجية مسألة الغذاء والدواء ودون استشارة نقابة الأطباء البيطريين فهذا غير مقبول ويمثل مخالفة صريحة للدستور، الذى ينص على استشارة النقابات فى الأمور، التى تخصها، وقانون إنشاء النقابة، الذى يحدد أهداف النقابة فى الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها وتعبئة قوى أعضاء النقابة فى خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف القومية".
وأشار طه، إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد أعدت مشروعاً لقانون الطب البيطرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى "مشروع التوأمة"، ويحدد المهام السيادية للدولة فى مجال حماية الثروة الحيوانية ومقاومة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان البالغ عددها نحو 220 مرضا، ومهام سلامة الغذاء طبقاً للمعايير الدولية، لافتا إلى أن هذا المشروع قد تم الدفع به من وزير الزراعة إلى مجلس الوزراء منذ عامين لمناقشته، تمهيداً لإصداره، حيث قدم المشروع اللواء أسامة سليم الرئيس السابق للهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأكد نقيب الأطباء البيطريين أن النقابة طبقاً للدستور والقانون وقرارات الجمعيات العمومية تحتفظ لنفسها بالحق فى اتخاذ كافة الإجراءات، التى تضمن لمهنة الطب البيطرى أداء مهامها فى خدمة أبناء الوطن، باعتبار المهنة، التى تقوم بدورها فى مصر الحديثة منذ إنشاء أول مدرسة للطب البيطرى سنة 1827.