أرسلت نقابة الأطباء، الأحد، مذكرة قانونية إلى مجلس الدولة، بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى وافقت عليه الحكومة وأرسلته إلى مجلس الدولة، مؤكدة أنه يناقض مواد الدستور. وقالت النقابة، فى بيان، إن المذكرة القانونية تطرقت إلى مخالفة مشروع القانون للمادة 18 من الدستور، التى تنص على أن «تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين»، إذ استبدل مشروع القانون جميع المصريين بالنص على جميع المواطنين المشتركين فى النظام، وتم استبعاد بعض الفئات. وأضافت المذكرة أن المادة 40 من القانون الجديد تنص على أنه «يعتبر إثبات ما يفيد بسداد اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أحد المسوغات بجميع مراحل القيد الدراسى الحكومى والأهلى والخاص»، ما يعنى أنه حال عدم سداد الأب أو العائل لاشتراك التأمين الصحى سيحرم الأبناء من الاستمرار فى التعليم فى مراحل القيد الدراسى، وهو ما يتناقض مع نص المادة 19 من الدستور، والتى نصت على أن «التعليم حق لكل مواطن، وهو إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها فى مؤسسات الدولة التعليمية»، كما يتعارض إلزام المشترك حتى غير القادرين والأطفال بلا مأوى بدفع مساهمات كشرط لتلقى العلاج عند الحاجة له، مع حق كل مواطن فى الصحة الذى نصت عليه المادة 18 من الدستور. وقالت المذكرة إن المادة 39 تنص على إلزام المشترك بدفع 20% من قيمة الدواء و10% من قيمة الإشاعات و5% من قيمة التحاليل الطبية، دون وضع حد أقصى لهذه المساهمات ما يخالف المادة 18 من الدستور، التى نصت على أنه «تلتزم الدولة بإقامة تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى جميع الأمراض. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة تقدمت بهذه المذكرة لمجلس الدولة لتلافى العوار الدستورى فى القانون عقب رفض وزارة الصحة تضمين ملاحظاتها لمشروع القانون.
