بثت قناة مكملين تقريرًا معلوماتيًا، يتناول أبرز محطات التفاوض بشأن ملف سد النهضة بين حكومة الانقلاب ودولتي إثيوبيا والسودان. وبحسب التقرير، في سبتمبر 2011م خلال فترة حكم المجلس العسكري، اتفق رئيس الوزراء عصام شرف مع نظيره الإثيوبي على تشكيل لجنة لدراسة آثار سد النهضة على دولتي المصب. وفي مايو 2013م، انتهت اللجنة من دراسة آثار السد، وقدمت تقريرها للرئيس محمد مرسي، الذي بحثه مع القوى الوطنية، وتوقفت المفاوضات مع إثيوبيا بعد إعلان الانقلاب. وفي يونيو 2014م، طلب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، من رئيس وزراء إثيوبيا استئناف المفاوضات والاستعانة بالمكاتب الاستشارية لدراسة آثار السد، ورشحت مصر مكتبا استشاريا هولنديا، بينما رشحت إثيوبيا مكتبا فرنسيا. وفي مارس 2015م، وقعت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إعلان مبادئ سد النهضة، واتفقت على التعاقد مع مكتبين فرنسيين لتقديم الدراسات الفنية، وأشار البند الخامس من الاتفاقية إلى احترام المخرجات النهائية للدراسات دون الالتزام بها. وفي سبتمبر 2017م، اجتمعت اللجنة الفنية للدول الثلاث في السودان لمناقشة الخلافات حول نتائج بنود التقرير الأولي للجنة. وفي أكتوبر 2017م، عادت المفاوضات مرة أخرى في أديس أبابا، وزار وزير الري بحكومة الانقلاب موقع السد، وعبر عن قلقه لاكتمال 60% من أعمال البناء في السد. وفي 13 نوفمبر 2017م، أعلنت حكومة الانقلاب عن فشل المفاوضات حول سد النهضة؛ نتيجة رفض إثيوبيا تقرير المكتب الاستشاري، وأكدت إثيوبيا والسودان أن "التقرير الاستشاري غير ملزم".