إثيوبيا تستخف بالسيسي مجددا: لن نلتزم بتقارير المكاتب الاستشارية

واصلت أثيوبيا استخفافها بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي؟، وأعلنت على لسان وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي موتوما مكاسا أنّ الدراسات التي ستجريها الشركات الاستشارية، حول سد النهضة، غير ملزمة لبلاده.
ورداً على تصريحات مكاسا، قال الدكتور علاء ياسين، المتحدث الرسمي لسد النهضة، مستشار وزير الري للسدود بحكومة الانقلاب، اليوم الخميس إن اتفاق إعلان المبادئ ينص على التزام الدول الثلاث باحترام نتائج الدراسات الفنية.
وأوضح مكاسا، في تصريحات صحفية الأربعاء 17 من فبراير 2016م أن الاجتماعات الفنية بين الدول الثلاث (السودان، ومصر، وإثيوبيا) حول سد النهضة، ستعقد نهاية الشهر الجاري؛ للتوقيع على عقد الدراسات الخاصة بالسد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بي آر إل، وأرتيليا.
وأضاف أن "الشركتين الفرنسيتين، ستقومان بتسليم نتائج الدراسات إلى اللجنة الفنية للدول الثلاث؛ ولجنة الخبراء الدوليين لدراستها؛ والتي بدورها ستقوم بتسليمها لوزراء الخارجية في الدول الثلاث للتباحث حولها، بهدف الوصول إلى اتفاق حول كيفية معالجة الآثار، إذا كانت هناك آثار بالفعل يمكن أن تؤثر على دولتي المصب لنهر النيل (مصر، والسودان)".
وانتقد الوزير، بشدّة بعض وسائل الإعلام المصرية في طريقة تناولها لأزمة سد النهضة، وقال إن "ما تقوم بنشره من معلومات، ليست صحيحة وهي معلومات مغلوطة"، مشيراً أن "مثل هذه المعلومات المغلوطة تشوّش على المفاوضات الجارية حول السد".
وكان من المقرر أن توقّع مصر وإثيوبيا والسودان، على عقد إجراء الدراسات حول سد النهضة، مع المكتبين الاستشاريين، خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الثلاث، والمكتبين، في الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري، في الخرطوم، ولكن تمّ تأجيل التوقيع إلى اجتماع آخر، يُعقد في العاصمة الإثيوبية، دون تحديد موعدٍ له.
ووقّعت مصر والسودان وإثيوبيا، في آذار الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول التي يمرّ بها.