أطلق المستشار أحمد مكي، وزير العدل، خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت، في إطار المشروع الذي تم بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لتطوير منظومة التقاضي وإتاحة خدماتها بسرعة ودقة عالية. وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة اليوم: إن افتتاح مشروع الميكنة بخدمات الشهر العقاري يأتي في محاولات وزارة العدل تلبية مطالب المواطنين بشأن تيسير سبل التقاضي وأداء الخدمات المرتبة بالوزارة، مشيرا إلى أنه سوف يبدأ، الأحد المقبل، إطلاق عملية الحصول على الشهادات والبيانات في الدعاوى من محكمة شمال القاهرة. وأكد الوزير أن المشروع يوفر على المواطنين مشقة الانتقال إلى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، فضلا عن تخفيف حدة الازدحام في الطرق والمواصلات، موضحا أنه مع نهاية العام الجاري ستكون الوزارة قد قدمت أكبر قدر ممكن من الخدمة لتعطي أثرا ملموسا يستشعره الناس. وأضاف مكي أن المستشار حسام الغرياني وافق على رئاسة المؤتمر الثاني للعدالة المقرر عقده قريبا لحل القضايا المرتبطة بالتشريع وإعطاء هيئة الخبراء والطب الشرعي والعاملين بالمحاكم دفعة للأمام، قائلا: "الخطوات مهما كانت صغيرة لكنها على الطريق الصحيح، ولن نهدأ حتى نروي ظمأ هذه الأمة التي حرمت كثيرا من العدل". وحول قراره بإعطاء حق الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، قال مكي: "أطلقنا أسدا حبيسا من عقاله ليعيد لمصر أموالها المنهوبة وليثبت أنه أكثر فعالية". ومن جانبه, قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، أن مشروع ميكنة خدمات الشهر العقاري والتوثيق يوم المواطن من خلاله بطلب الخدمة من بوابة الحكومة الإلكترونية ويسدد الرسوم بالبطاقات البنكية لتصله عبر البريد، أو من خلال الدفع عند الاستلام. وأعلن بدء تطبيق المشروع في فرع توثيق الأهرام بالجيزة، ومكتب الشهر العقاري بالجيزة، موضحا أن المشروع سوف يقدم مبدئيا 4 خدمات شهر عقاري هي الحصول على شهادات عقارية، وصورة رسمية من محرر مشهر، وشهادة من التأشيرات الهامشية، ومتابعة الطلبات المقدمة، كما يقدم 4 خدمات توثيق هي الحصول على صورة رسمية من توكيل عام، وشهادة من دفتر إثبات تاريخ المحررات العرفية، وشهادة من دفتر التصديق على التوقيعات، ومتابعة الطلبات المقدمة. وأوضح أنه سيتم شهريا إضافة 5 فروع توثيق من بين نحو 300 فرع، وإضافة مكتب شهر عقاري، واستحداث خدمة أخرى مثل الاطلاع على المستندات في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه تم تدريب موظفي المكاتب ومقار التوثيق على التعامل مع الآلية الجديدة. وشدد د. حسام قرني، مندوب وزارة التنمية الإدارية، على أن المواطن لن يتحمل أية تكاليف إضافية مقابل الخدمة، سوى رسوم البريد والبنوك في حال السداد من خلال البطاقات الذكية، وأضاف أن مصر تحتل المرتبة 29 من بين 147 دولة لديها بوابة إلكترونية للحكومة. وأكد أحمد كمال، مدير برنامج تطوير الخدمات بالوزارة، أن بوابة الحكومة التي تحتوي على أكثر من 200 خدمة حصلت على أكبر شهادة عالمية تؤكد أن بيانات البوابة تخضع أكثر مستويات التأمين ويتم مراجعتها دوريا. يذكر أن مشروع تطوير منظومة إجراءات التقاضي قام حتى الآن بتطوير 24 محكمة ابتدائية و7 محاكم استئناف و16 مأمورية ابتدائية واستئناف وإتاحة خدماتهم من خلال بوابة الحكومة المصرية (Egypt.gov.eg)، كما تمت ميكنة دورات العمل بعدد 22 نيابة أسرة، ومصلحة الطب الشرعي الفرع الرئيسي بالقاهرة وفرعي المصلحة بالإسماعيلية والمنصورة، فضلا عن ميكنة دورات العمل بمحكمة القضاء الإداري بالشرقية، كما يجري دراسة كيفية ربط أقسام الشرطة بالنيابات على مستوى الجمهورية.
