أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية أن تنتهي من ميكنة إدارة الشهر العقاري حيث تم إطلاق خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال بوابة الحكومة المصرية لتساعد على تطوير مستوى الخدمات المقدمة من المصلحة للمواطنين وتسهيل طرق الحصول عليها من خلال قنوات متعددة مما يؤدي إلى تقليل التزاحم بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق. وأضاف الوزير خلال المؤتمر الذي عقد صباح اليوم أن الفضل في بدء المشروع يرجع إلى بروتوكول التعاون بين وزارتي التنمية الإدارية والعدل كما أن هناك جهود بذلها الجهاز المركزي للمحاسبات في إطار خطة إعادة الأموال. واوضح مكي أنه على علم بكافة المشكلات التي توجد في الوزارة ولمنها تحتاج مزيد من الوقت لإنهائها, وسيتم عقد مؤتمر بحضور المستشار حسام الغرياني لمناقشة الأمور الخاصة بالتشريع. من جانبه قال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري أن هناك أربع خدمات أتاحتها الوزارة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية منها الحصول علي شهادة عقارية وصورة رسمية من محرر شهر وشهادة من التاشيرات الهامشية. وأوضح أن هذا الإطلاق يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير منظومة التقاضي وإتاحة خدماتها بسرعة وفاعلية ودقة عالية وهذة الخدمات بدون رسوم حيث يتم الدفع عند الاستلام وبدأ التوثيق من خلال مكتبي توثيق الهرم والشهر العقاري بالجيزة علي أن يتم اضافه 5 فروع كل شهر. وفيما يخص الاختراقات أكد أحمد كمال مدير تطوير الخدمات بوزارة التنمية الإدارية أنه بالنسبة لتامين البوابة فإنه يتم مراجعتها بشكل يومي وإنها أكثر أمنا وتحتوي على 200 خدمة وحاصلة على شهادة تفعيل دولية.