عقد مؤخرا الدكتور احمد درويش وزير التنمية الإدارية اجتماعا موسعا بحضور عدد من مسئولي وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري ومديري المشروعات بوزارة الدولة للتنمية الإدارية ورؤساء الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لبحث برنامج تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع مركز معلومات الشهر العقاري. وأكد درويش أنه من المقرر أن تنتهي الاختبارات النهائية للبرنامج في التاسع من يوليو المقبل، مشيرا إلي أن الهدف منه توفير خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال شبكة الإنترنت، وكذلك تقليل الفترات الزمنية التي تستغرقها هذه الخدمات مع تيسير الإجراءات المتبعة للحصول علي هذه الخدمات التي يطلبها المواطنون من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق. كما يهدف البرنامج إلي متابعة العمل وإعلان الإجراءات المطلوب اتباعها حتي يتمكن المواطنون من الحصول علي جميع الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري، وعلي رأسها الشهادات الرسمية، والمحررات المشهرة، والأوراق والمستندات المطلوب توثيقها. وأوضح الوزير أن يتم سداد مقابل تقديم الخدمات باستخدام بطاقات الائتمان مع إمكانية السداد عند استلام الخدمة عن طريق الهيئة القومية للبريد، كما تم الاتفاق علي إجراءات تأمين المستندات والمشهرات من خلال أرقام سرية. وكذلك نظم التأمين المتبعة الخاصة ببوابة الحكومة المصرية. وأفاد بان الربط مع بوابة الحكومة المصرية سيتم الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري علي أن يبدأ التشغيل بالجهات المختلفة يوم 19 يونيه المقبل، مؤكدا أنه سيتم إتاحة هذه الخدمات من خلال مكتبي عكاشة بالدقي بمحافظة الجيزة، ومكتب مصر الجديدة كمرحلة أولي يتم بعدها استكمال تنفيذ المشروع في 25 مكتباً للشهر العقاري علي مستوي الجمهورية. وأشار وزير الدولة للتنمية الإدارية إلي أن خدمات الشهر العقاري التي سيتم إتاحتها عبر الإنترنت، ومنها الاستعلام عن محرر والاطلاع علي اصل المحرر، والاطلاع علي التأشيرات الهامشية، والحصول علي شهادات عقارية، والحصول علي صورة رسمية من محرر مشهر والحصول علي شهادة من التأشيرات الهامشية. كما سيتم تقديم خدمات التوثيق وعلي رأسها التأكد من سريان توكيل، وأطراف هذا التوكيل، والاطلاع علي أصل التوكيلات العامة، والاطلاع علي أصل دفتر التصديق، والاطلاع علي دفاتر إثبات تواريخ المحررات العرفية والحصول علي صورة من توكيل رسمي عام، والحصول علي شهادة من دفتر التصديق علي التوقيعات وغيرها من خدمات الشهر العقاري والتوثيق. وقال أن البرنامج سيتم تطبيقه علي جميع مكاتب الشهر العقاري وعددها 27 مكتباً بالإضافة إلي 350 مكتبا للتوثيق علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلي أن البرنامج تم إعداده وتنفيذه بمشاركة شركتي مايكروسوفت، ولادس بالتعاون مع برنامج الحكومة الإلكترونية بوزارة التنمية الإدارية، ومصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل.
