مكي:"تقصي حقائق الجمل" قدمت ما لديها من معلومات وهناك طرق قانونية للطعن على الحكم

رفض المستشار أحمد مكي، وزير العدل، التعليق على حكم البراءة الصادر بحق المتهمين في قضية "موقعة الجمل"، وقال إن هناك طرقاً قانونية وإجراءات للطعن على الحكم سيتم اتخاذها من خلال النائب العام.
وأضاف، على هامش مؤتمر صحفي عقده بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لتطوير وميكنة نظام التقاضي، إن لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها بشأن "موقعة الجمل"، قدمت ما لديها من معلومات إلى الجهات المختصة والنيابة العامة لتقديم المتهمين إلى المحاكمة، وأن دورها يقتصر على ذلك.
على صعيد متصل، قال مكي، إنه تم إطلاق "أسد حبيس من عقاله" أمس، على حد تعبيره، وهو الجهاز المركزي للمحاسبات بمنحه الضبطية القضائية ليعيد لمصر أموالها المنهوبة ويقضي على الفساد داخل القطاعات الحكومية، كما بدا أن هناك نشاطًا ملحوظًا في جهاز الكسب غير المشروع، مشيدا بدوره خلال الفترة الماضية في كشف العديد من قضايا الفساد واستدعاء شخصيات لم يكن يتوقع أن يتم مثولها أمام جهات التحقيق القضائية.
كانت وزارة العدل، أطلقت خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال بوابة الحكومة الالكترونية للتسهيل على المواطنين طرق الحصول على البيانات وفي ذات الوقت تقلل من التزاحم على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
وقال الوزير، إن عدد الخدمات التي أتاحتها بالشهر العقاري من خلال بوابة الحكومة الالكترونية تصل إلى 4 خدمات تتمثل في الحصول على شهادات عقارية وصورة رسمية من محرر مشهر وشهادة من التأشيرات الهامشية ومتابعة الطلبات المقدمة كما تمت إتاحة 4 خدمات توثيق هي الحصول على صورة رسمية من توكيل عام وشهادة من دفتر إثبات تاريخ المحررات العرفية وأخرى من دفتر التصديق على التوقيعات ومتابعة الطلبات المقدمة من إجمالي 7 خدمات وسيتم استكمال باقي الخدمات بمنتصف عام 2013.
وأضاف مكي، إنه لن يمر أسبوع إلا وستقدم خدمة جديدة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق خدمة الحصول على الشهادات والبيانات في الدعاوى الكترونيا من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأحد المقبل. وأكد انه سيتم عقد مؤتمر ثاني للعدالة سيرأسه المستشار حسام الغرياني لإيجاد حلول لمشاكل التشريع والخبراء والطب الشرعي والعاملين في المحاكم وكل ما يتعلق بتيسير حصول المتقاضين على حقوقهم فالوزارة لديها أحلام كبيرة من أجل حل مشكلات العدالة.