تأجيل قضية "إهانة الدستورية" لجلسة 15 ديسمبر لإعلان الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة ناصر الحافي، عضو مجلس نقابة المحامين، وعبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، في قضية سب المحكمة الدستورية العليا إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل لإعلان شهود الإثبات ود. محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، للإدلاء بشهادته بخصوص اللقاء الذي دار بينه وبين الجنزوري بشأن تصريحات له بأن قرار حل المجلس موجود في الأدراج.
وطالبت المحكمة النيابة العامة بإعلان شهود الإثبات وهم ناصر إمام محمد- أمين سر المحكمة الدستورية، وعادل حنفي بيومي، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية، وحضور نقيب الشرطة خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة.
واستجابت المحكمة لطلبات دفاع الحافي وعبد المقصود وقررت ندب لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، لفحص البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد المحامي، وذلك لبيان تاريخ، وساعة استقباله رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34ق دستورية، وكذا فحص البريد الإلكتروني الخاص بهيئة المطابع لبيان تاريخ وساعة إرسال الحكم المنوه عنه إلى المشتركين في الخدمة، وفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الأميرية لتحديد ساعة و تاريخ نشر و طباعة الحكم.
وحددت المحكمة جلسة 14 نوفمبر القادم لحضور اللجنة الفنية أمام هيئة المحكمة لحلف اليمين القانونية وتسليمها صورة من أوراق القضية، كما صرحت للمتهمين باستخراج شهادة من شركة "جيميل" التابعة لشركة جوجل بنسخة من الموجز الخاص بالبريد الإلكتروني المرسل والمستقبل بالرسالة الإلكترونية المرسلة إلى المواطن حسن صالح أحمد يوم 14 يونيو الماضي من هيئة المطابع الأميرية بشأن الحكم الصادر في دعوى بطلان انتخابات مجلس الشعب، كما صرحت هيئة المحكمة بضم صورة رسمية من مراجعات التنفيذ أرقام 4,5,6,7 لسنة 34 ق دستورية متضمنة محاضر جلساته.