موسم سقوط "الحيتان"

* "حمدى" و"نافع" و"أبو ريدة" و"أباظة" على قائمة المتهمين بالفساد
* سياسيون يطالبون بتشديد الدور الرقابى لمحاسبة المتورطين وضبط الهاربين
طالب سياسيون بضرورة تفعيل الدور الرقابى لأجهزة الدولة لضبط المتورطين فى قضايا فساد، مشددين على أهمية إحضار الهاربين الصادر بشأنهم أحكام قضائية فى هذا الأمر، بعد صدور قرارات لجهاز الكسب غير المشروع بمنع من وصفوهم ب"الحيتان" من السفر والتحقيق معهم فى اتهامات بشأن تضخم ثرواتهم.
وأصدر المستشار يحيى جلال -مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع- قرارا أول أمس بضبط وإحضار الكاتب الصحفى إبراهيم نافع -رئيس مجلس إدارة، رئيس تحرير مؤسسة الأهرام الأسبق- وذلك فى إطار التحقيقات الجارية بشأن تقارير لهيئة الرقابة الإدارية بتضخم ثروته جراء استغلاله نفوذ عمله.
كما قرر الجهاز منع حسن حمدى -رئيس النادى الأهلى، مدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام- من السفر فى التحقيقات الجارية معه بشأن تضخم ثروته، وإدراج اسمه ضمن الممنوعين من مغادرة البلاد، وذلك بعد إخلاء سبيله إثر سداده كفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مع منعه من التصرف فى أمواله وممتلكاته.
تأتى هذه القرارات بعد أسابيع من إحالة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، للجنايات فى إحدى وقائع الفساد المالى، الأمر الذى أكد عليه سياسيون بأنه إصرار من جانب الجهات الرقابية فى "الجمهورية الثانية" على اتخاذ خطوات جادة من أجل القضاء على جميع أشكال الفساد التى انتشرت فى عهد النظام البائد.
وطالب ممثلون عن التيارات السياسية بتفعيل المنظومة الإدارية بالدولة وضبط جميع رءوس نظام مبارك الذين ثبت تورطهم فى قضايا فساد وإحضار كل من ثبت ضدهم أحكام قضائية، مثل يوسف بطرس غالى ورشيد محمد رشيد وحسين سالم ورجال الأعمال جمال عمر ومجدى راسخ وممدوح إسماعيل.
بدوره، يؤكد الدكتور عبد الخبير عطا -أستاذ العلوم السياسية فى جامعة أسيوط- أن هذه القرارات تؤكد أن النظام الحالى بمؤسساته لا يحابى أحدا، معتبرا القرار خطوة إيجابية على طريق محاصرة الفساد فى مؤسسات الدولة.
وطالب "عطا" بضرورة أن تعمل رئاسة الجمهورية على إلغاء جميع عقود المستشارين بجميع الوزارات، وأن تستمر محاكمة رموز نظام مبارك الذين ثبت تورطهم فى قضايا فساد.
من ناحيته، قال محمد مصطفى -المنسق الإعلامى لاتحاد الثوار المصريين-: إن تعليمات الدكتور مرسى بمحاربة الفساد فى جميع أركان الدولة، أثلجت قلوب المصريين جميعا، خاصة شباب الثورة، مضيفا أنه بعد وصول الدكتور مرسى إلى سدة الحكم كان ينبغى أن يتم كشف الفساد الكبير الذى شارك فيه رموز نظام مبارك.
وأوضح "مصطفى" أن قيام الجهاز الكسب غير المشروع بمهامه فى كشف ربوع الفساد فى الدولة أمر جيد فى مصر الثورة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك استمرار لهذه الحملة من أجل القضاء تماما على الفاسدين.
وفى هذا السياق، قال الدكتور عادل عبد المقصود: إن النظام السابق ورجاله عملوا على الاستفادة الكاملة من ثروات مصر دون العمل لصالح الدولة والشعب، وعلى ذلك يجب ملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين فى قضايا فساد من أجل إقامة دولة القانون.